سياسة

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد نفقة الأبناء والعلاج والسكن

يوضح مشروع قانون الأسرة الجديد مسؤولية الأب عن نفقة الأبناء، ومدد استمرارها، والتزامه بالعلاج والسكن، إلى جانب قواعد استحقاق النفقة وفق المادتين 157 و158.

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد نفقة الأبناء والعلاج والسكن

يستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم إلى البرلمان، جمع الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية ضمن قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية. ويتناول الباب السابع، الخاص بنفقة الأصول والفروع، تحديد المكلف بالنفقة والمستحقين لها في ثماني مواد.

وتوضح المادتان 157 و158 أحكام نفقة الأبناء، من حيث مسؤولية الأب عن الإنفاق، والمدة التي تستمر خلالها النفقة، والموعد الذي يبدأ منه استحقاقها. كما تشمل الالتزامات الواردة في المادة 157 تكاليف العلاج وتوفير المسكن للأولاد، مع مراعاة مستوى معيشتهم اللائق بأمثالهم.

أخبار ذات صلة

القوات المسلحة تعلن نتائج حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهبخبير عسكري: الحملة مستمرة حتى القضاء على التنقيب غير المشروع عن الذهب

نفقة الأبناء في مشروع قانون الأسرة الجديد

تنص المادة 157 على أن نفقة الصغير الذي لا يملك مالا يكفيه تكون على أبيه، إذا كان الأب موجودا وقادرا على الإنفاق. ويقرر النص أن الأب يتحمل نفقة الفروع، ولا يشاركه فيها أحد، مستندا إلى ما أورده من حكم شرعي واتفاق الفقهاء، وإلى الآية 233 من سورة البقرة.

وتستمر نفقة البنت حتى تتزوج، أو يصبح لديها من العمل ما يكفي لنفقتها. أما نفقة الابن فتستمر إلى أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره، مع استمرارها بعد ذلك إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها النص.

حالات استمرار النفقة

وتشمل الحالات التي تبقي نفقة الابن على أبيه بعد بلوغه الثامنة عشرة ما يأتي:

  • عجزه عن الكسب بسبب آفة عقلية أو إعاقة بدنية.
  • طلبه العلم الملائم لأمثاله واستمراره فيه، بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى.
  • عدم تيسر الكسب له.

ويراعى عند تقدير النفقة حال الأب من حيث اليسر أو العسر، على ألا يقل مقدارها عن حد الكفاية. ويلتزم الأب كذلك بنفقات علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، إلى جانب ما يكفل لهم العيش في مستوى لائق بأمثالهم.

موعد استحقاق النفقة

وتحدد المادة 158 موعد بدء استحقاق نفقة الأبناء من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق عليهم. أما بقية نفقات الأقارب، فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، وفقا لما يتضمنه النص.

كما تقضي المادة بأن هذه النفقات لا تسقط إلا إذا ثبت أداؤها أو الإبراء منها بالكتابة. ويأتي تنظيم هذه الأحكام ضمن مسعى مشروع القانون إلى توحيد القواعد المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت على مدار أكثر من قرن.