نادي الزمالك يعقد جمعيته العمومية 8 ديسمبر لمناقشة بنود مالية وإدارية

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الجمعية العمومية للنادي يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة عدد من البنود الواردة في الدعوة، تشمل أعمال المجلس والميزانية وشركة كرة القدم.

وتتناول المناقشات السنة المالية المنتهية 2025 - 2026، إلى جانب خطط العام المالي الجديد 2026 - 2027. كما تضم جدول الأعمال تقارير مالية وإدارية، ومقترحات مقدمة من المجلس والأعضاء، وبندا يتعلق بعضوية أحد أعضاء الجمعية.

أخبار ذات صلة

النصر يحتفي برونالدو بعد إعلان نهاية مسيرته الدولية مع البرتغالطرابزون سبور ضد فرايبورج.. الفريق الألماني ينهي الشوط الأول متقدما

بنود الجمعية العمومية

يتصدر جدول الأعمال النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية 2025 - 2026، وما تضمنه من برامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2026 - 2027. ويشمل هذا البند استعراض برامج النشاط والخطة المقترحة للفترة المالية المقبلة.

وتناقش الجمعية اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، إلى جانب مشروع الموازنة للسنة المالية 2026 - 2027. كما يتضمن الجدول اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

مقترحات الأعضاء والعضوية

وينظر أعضاء الجمعية العمومية في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء إلى المدير التنفيذي، على أن تقدم في الموعد القانوني المحدد، ومدته 10 أيام من تاريخ الإعلان. ويشمل جدول الأعمال كذلك النظر في إسقاط العضوية العاملة عن أحد أعضاء الجمعية العمومية.

وتندرج هذه المسائل ضمن البنود المطروحة على الجمعية إلى جانب التقارير والخطط المالية، من دون أن يورد نص الدعوة تفاصيل إضافية بشأن الاقتراحات أو العضوية المعنية. وتظل مناقشتها مرتبطة بما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع.

حصة الزمالك في الشركة

ويتضمن جدول الأعمال النظر في تعديل نسبة نادي الزمالك في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم (ش.م.م)، لتصبح أقل من 51%، على ألا تقل عن 40% من حصص رأس مال الشركة. ويكون للمساهمين من الأعضاء والمستثمرين المصريين والأجانب باقي حصص رأس المال.

ويرتبط البند بنص المادة 71 من قانون الرياضة 171 لسنة 2025، وفقا لما جاء في الدعوة للجمعية. ومن المقرر أن يناقش أعضاء الجمعية هذا التعديل ضمن الاجتماع المحدد يوم 8 ديسمبر، إلى جانب بقية البنود المالية والإدارية.