نقابة الأطباء تؤكد أن الزيادة المقررة لا تحسن دخول الأطباء فعليا

قالت النقابة العامة للأطباء، في بيان، إن حافز الأداء ومكافأة النوبتجيات الواردين في قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لأعضاء المهن الطبية لا يحققان تحسنا حقيقيا في دخول الأطباء. وأوضحت أن المبالغ المقررة لا تتناسب مع الأعباء المهنية المتزايدة وما يقدمه الأطباء من جهود على مدار الساعة.

واعتبرت النقابة أن تحسين الأوضاع المالية للأطباء وزيادة دخولهم بما يلائم مسؤولياتهم يأتيان في مقدمة مطالبها المستمرة. وربطت ذلك بتوفير أجر عادل يكفل للطبيب حياة كريمة، وبما تراه ضروريا للارتقاء بالمنظومة الصحية.

أخبار ذات صلة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يواصل التصويت لاختيار رئيس جديدخالد البلشي يدعو لمقاطعة مروجي السباب ويحذر المواقع الإلكترونية

حوافز لا تعالج الأجور

ترى النقابة أن حافز الأداء ومكافأة النوبتجيات لا يواكبان الاحتياجات الفعلية للأطباء، ولا يعكسان طبيعة عملهم والتضحيات المرتبطة به. وأكدت أن الزيادة المحدودة أو الحوافز المرتبطة بمعايير تقييم الأداء وحدها لا تكفي لمعالجة أزمة دخولهم.

ودعت إلى رؤية متكاملة لإصلاح هيكل الأجور، تحقق زيادة حقيقية ومستدامة في الدخل. وشددت على أهمية أن يراعي هذا الإصلاح سنوات الدراسة والتدريب والتخصص، وحجم المسؤولية الطبية، وظروف العمل الشاقة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، إلى جانب النوبتجيات.

فروق دخول الأطباء

أشارت النقابة إلى وجود تفاوت في دخول الأطباء بين العاملين في جهات مختلفة من المنظومة الصحية، مستعرضة الفروق بين التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان في ثلاثة مستويات وظيفية:

• يتراوح دخل الطبيب المقيم في التأمين الصحي الشامل بين 12 و14 ألف جنيه، مقابل نحو 8 آلاف جنيه في وزارة الصحة.
• يتراوح دخل الأخصائي في التأمين الصحي الشامل بين 16 و20 ألف جنيه وفقا للأقدمية، وقد يصل إلى 24 ألف جنيه، بينما يحصل أخصائي وزارة الصحة على نحو 8700 جنيه.
• يصل دخل الاستشاري في التأمين الصحي الشامل إلى نحو 30 ألف جنيه، مقابل ما بين 9 آلاف و10 آلاف جنيه للاستشاري في وزارة الصحة.

وقالت النقابة إن هذه الفروق تبرز الحاجة إلى مراجعة الأجور، خصوصا أن أطباء يؤدون مهام متقاربة ويتحملون مسؤوليات متشابهة يحصلون على دخول متفاوتة بحسب جهة العمل.

مطلب توحيد اللائحة المالية

جددت النقابة مطالبتها بتطبيق اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة العامة للرعاية الصحية على جميع الأطباء، سواء العاملين بوزارة الصحة والسكان أو التأمين الصحي العادي أو غيرهما. وتهدف المطالبة، بحسب البيان، إلى تحقيق العدالة بين العاملين في جهات المنظومة الصحية والحد من فجوات الدخول.

وأكدت النقابة أن تحسين دخل الطبيب المصري ليس امتيازا أو مطلبا فئويا، بل ضرورة لاستقرار الكوادر الطبية والحفاظ عليها. وربطت بين تحسين الأوضاع المالية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الطبيب أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية.