هشام مجدي يستعرض طلبا لمناقشة حصر واستثمار الأصول الوقفية

استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة وبحضور وزير الأوقاف، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في حصر الأصول الوقفية وإدارتها واستثمارها.

أبرز النقاط

• استعرض هشام مجدي طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في حصر الأصول الوقفية وإدارتها واستثمارها.
• طالب ببيان حجم الأصول وتوزيعها وتقييمها السوقي، والإطار الزمني لاستكمال حصرها.
• طلب توضيح أداء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، وسياساته الاستثمارية وعوائده منذ تأسيسه.
• دعا إلى عرض الأموال الموجهة للصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وخطط حماية الأصول وتعظيم عوائدها.

ويستهدف الطلب بحث آليات تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة تدعم التنمية الشاملة. وقال مجدي إن الأوقاف ثروة وطنية تسهم في دعم رسالة المسجد والخدمات المجتمعية، وتوفر موارد ذاتية متجددة.

أخبار ذات صلة

ماركو روبيو يستبعد انفراجة وشيكة في الحوار مع إيران ويرفض مطالبهاوزير التعليم يعلن إطلاق برنامج «جسر» خلال الأيام المقبلة

حصر الأصول الوقفية

وأوضح النائب أن تعظيم قيمة الأصول لا يرتبط بحجم الأراضي والعقارات التي تمتلكها الأوقاف فقط، بل يتصل بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها، والحوكمة اللازمة للحد من التعديات، مع الالتزام بشروط الواقفين.

وطالب بعرض إجمالي حجم الأصول الوقفية المنسوبة إلى وزارة الأوقاف وتوزيعها بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء. كما دعا إلى بيان موعد آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية والجهة التي أجرته، والإطار الزمني لاستكمال حصر الأعيان الوقفية.

صندوق استثمار الأوقاف الخيرية

وأشار مجدي إلى إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية بهدف استثمار أموال الوقف ورعايتها وحفظها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية. وطلب استيضاح دور الصندوق في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية، ورؤوس الأموال والعوائد التي حققها منذ تأسيسه.

وتناول طلب المناقشة السياسة الاستثمارية للصندوق وتوزيع المخاطر بين أوجه الاستثمار المختلفة، ومدى توافقها مع ضوابط الشريعة ومقاصد الواقفين. وتشمل الاستثمارات محل الاستفسار الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمة في شركات النفع العام، إلى جانب طبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية لمنع الازدواجية في الإدارة والاستثمار.

عوائد الأوقاف وأثرها

وطالب النائب بعرض معدلات النمو السنوي لعوائد الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المستخدمة لتقدير القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الوقف والمستأجرين. كما دعا إلى توضيح ضوابط الشراكة بين الوزارة والهيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وشمل الطلب الكشف عن حجم ونسبة الأموال الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وبيان مؤشرات قياس الأداء التي تعتمدها الوزارة لتقييم الأثر التنموي للأوقاف. كما دعا إلى عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لخطط تعظيم العوائد وحماية الأصول من التعديات، بما يصون حقوق الواقفين ويحقق مقاصد الوقف وخدمة المجتمع والأجيال القادمة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يطلب النائب إتاحة بيانات تساعد على معرفة حجم الأصول الوقفية وكيفية إدارتها واستثمارها. كما يركز الطلب على توضيح العوائد الموجهة إلى الخدمات والمشروعات التنموية.

خلفية الخبر

سبق لرادار 70 نشر طلبات لمجدي بشأن بيانات الأصول الوقفية وعوائدها وتقييم أداء صندوق الاستثمار، إلى جانب معايير الإيجارات وخطط حماية الأصول وقياس أثرها التنموي.

• هشام مجدي يطالب بكشف تفاصيل إدارة واستثمار الأصول الوقفية
• هشام مجدي يطلب مناقشة خطط الأوقاف لاستثمار الأصول الوقفية

أسئلة وأجوبة

ما موضوع طلب المناقشة العامة؟

سياسة الحكومة في حصر الأصول الوقفية وإدارتها واستثمارها.

ما البيانات التي طلبها النائب عن الأصول؟

طلب عرض إجمالي حجم الأصول وتوزيعها، وموعد آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية، والإطار الزمني لاستكمال حصرها.

ما الذي طلبه بشأن صندوق استثمار الأوقاف الخيرية؟

طلب استيضاح دور الصندوق في إدارة السيولة والمحافظ المالية، ورؤوس الأموال والعوائد التي حققها منذ تأسيسه.