هشام مجدي يطلب مناقشة خطط الأوقاف لاستثمار الأصول الوقفية
تقدم النائب هشام مجدي بطلب مناقشة عامة لاستجلاء خطط وزارة الأوقاف لإدارة الأصول الوقفية واستثمارها. ويطلب عرض بيانات عن الأصول وعوائد الصندوق، ومعايير الإيجارات، وخطط حماية الأصول وقياس أثرها التنموي.
تقدم النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لاستجلاء خطط وزارة الأوقاف لإدارة الأصول الوقفية واستثمارها، ودور صندوق الأوقاف في تعزيز أثرها التنموي.
أبرز النقاط
- تقدم النائب هشام مجدي بطلب مناقشة عامة لاستجلاء خطط وزارة الأوقاف لإدارة الأصول الوقفية واستثمارها.
- دعا الطلب إلى توضيح دور صندوق استثمار الأوقاف الخيرية في إدارة الأموال وتوجيه العوائد إلى المشروعات التنموية والخدمية.
- طلب النائب بيانات عن حجم الأصول وتوزيعها وتقييمها، وعن رؤوس أموال الصندوق وعوائده وسياسة توزيع المخاطر.
- شملت الاستفسارات معايير الإيجارات، وضوابط الشراكة، ومؤشرات قياس الأثر التنموي وخطط حماية الأصول من التعديات.
وقال مجدي، خلال طلب المناقشة، إن الأصول الوقفية ثروة وطنية ومورد اقتصادي مستدام يمكن أن يدعم رسالة المسجد والخدمات المجتمعية، ويوفر موارد متجددة تسهم في جهود التنمية الشاملة.
أخبار ذات صلة
حادث قطار العياط.. خروج 4 عربات عن القضبان في منطقة جرزا
الصناعة المصرية تسجل 158 منطقة و16 مجمعا خلال 12 عاماإدارة الأصول الوقفية
وأوضح مجدي أن تعظيم قيمة الأصول لا يتوقف على حجم الأراضي والعقارات التي تمتلكها الأوقاف، بل يتصل بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها، وإحكام الحوكمة للحد من التعديات، مع الالتزام بشروط الواقفين.
وأشار إلى إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، بهدف استثمار أموال الوقف ورعايتها وحفظها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية. ويستهدف طلب المناقشة فتح حوار بشأن سياسة الحكومة في هذا الملف وطرح مقترحات عملية قابلة للتطبيق.
أسئلة حول صندوق الأوقاف
طلب النائب معرفة حجم الأصول الوقفية التابعة للوزارة وتوزيعها بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، إلى جانب تاريخ آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية والجهة التي أجرته، والمدة المحددة لاستكمال حصر الأعيان الوقفية.
كما شملت الاستفسارات دور الصندوق في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية، وحجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية منذ تأسيسه، والسياسة المتبعة لتوزيع المخاطر بين أدوات الاستثمار المختلفة، وهي:
- الأسهم والسندات وأذون الخزانة.
- المساهمة في شركات النفع العام.
- مدى توافق السياسة الاستثمارية مع ضوابط الشريعة ومقاصد الواقفين.
وطالب مجدي بتوضيح طبيعة التنسيق بين صندوق استثمار الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف المصرية، بما يمنع التداخل أو الازدواجية في الإدارة والاستثمار.
العوائد والأثر التنموي
وتضمن الطلب معرفة معدلات النمو السنوي للعوائد من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المستخدمة لتحديد القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الوقف والمستأجرين.
كما دعا إلى استيضاح ضوابط الشراكة بين الوزارة والهيئة من جهة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، وحجم ونسبة الأموال الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.
وطلب النائب عرض رؤية الوزارة ومؤشرات قياس الأداء التي تعتمدها لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني وخطط حماية الأصول من التعديات وتعظيم عوائدها، بما يصون حقوق الواقفين ويحقق مقاصد الوقف وخدمة المجتمع والأجيال القادمة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد يوضح النقاش كيف تدير وزارة الأوقاف أصولها، وكيف توجه عوائدها إلى الخدمات والمشروعات التنموية. والطلب يسعى إلى عرض البيانات والخطط، ولا يعني أن هذه الخطط أو المقترحات أُقرت.
أسئلة وأجوبة
ما الذي طلبه هشام مجدي؟
طلب مناقشة عامة لاستجلاء خطط وزارة الأوقاف لإدارة الأصول الوقفية واستثمارها، ودور صندوق الأوقاف في تعزيز أثرها التنموي.
ما أبرز البيانات التي طلبها عن الأصول؟
طلب معرفة حجم الأصول الوقفية وتوزيعها، وتاريخ آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية، والمدة المحددة لاستكمال حصر الأعيان الوقفية.
ما القطاعات التي سأل عن توجيه الأموال إليها؟
سأل عن حجم ونسبة الأموال الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.
