وزارة الاستثمار تستهدف تطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية جديدة

تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية جديدة في مختلف المحافظات، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانا لكل منطقة، بهدف جذب أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية وتوفير فرص عمل، وفق ما أعلنه محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أبرز النقاط

• تستهدف وزارة الاستثمار تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية جديدة في مختلف المحافظات.
• تتراوح مساحة المنطقة بين 20 و80 فدانا، مع إقامتها بالقرب من التجمعات السكانية.
• تدرس الوزارة تنفيذ المناطق عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة الأراضي بنظامي الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.
• بحث الاجتماع تمويل شركات التخصيم وبرامج مساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول أسواق جديدة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع فريد مع أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إذ تناول اللقاء كذلك أدوات تمويل الصادرات المصرية وبرامج مساندة الشركات الراغبة في دخول أسواق جديدة.

أخبار ذات صلة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد تسجل تفاوتا اليومالبورصة المصرية وجامعة شرق العاصمة تتفقان على إنشاء غرفة محاكاة للتداول

تطوير المناطق الاستثمارية الجديدة

قال فريد إن الوزارة تدرس تنفيذ المناطق عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتيح مشاركة المطورين والجهات الحكومية في التمويل. ويستهدف هذا النموذج تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات.

ومن المقرر إقامة المناطق بالقرب من التجمعات السكانية، مع إتاحة الأراضي بنظامي الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل. وتشمل الأنشطة المستهدفة مجالات صناعية وتصنيعية ولوجستية وخدمية.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض المناطق الاستثمارية القائمة تتراوح بين 60% و70%. وتأتي هذه النسبة ضمن ما عرضه خلال الاجتماع عن نماذج المناطق القائمة، بينما تستهدف الخطة الجديدة التوسع في مناطق موزعة على مستوى الجمهورية.

تمويل الصادرات المصرية

بحث الجانبان توفير خطوط تمويل مخصصة لشركات التخصيم، بما يساعدها على ضخ السيولة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية. كما يستهدف هذا المسار زيادة قاعدة الشركات العاملة في التصدير وتعزيز التدفقات الدولارية.

وأوضح فريد إمكان الاستفادة من الصندوق السيادي المصري لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يدعم قدرتها على تمويل العمليات التصديرية. وأكد استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.

وتناول الاجتماع إعداد برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساعدة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة. ويرتبط ذلك بالبرنامج القطري لمصر للفترة 2026-2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.

قطاعات الاستثمار والتدريب

استعرض فريد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، وحددت 16 قطاعا ذا أولوية. ويستلزم ذلك تأهيل العاملين في الترويج الاستثماري، وتزويدهم بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.

كما تشمل الاحتياجات إتاحة برامج تدريبية وشهادات متخصصة للشباب، بحسب ما أوضحه الوزير. وتندرج هذه البرامج ضمن الجهود المطلوبة لدعم الترويج للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث أدوات تمويل الصادرات وتطوير المناطق الاستثمارية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تستهدف الخطة جذب أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية وتوفير فرص عمل في مناطق قريبة من التجمعات السكانية. كما تتيح للمستثمرين الأراضي بنظامي الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

أسئلة وأجوبة

كم منطقة استثمارية جديدة تستهدف الوزارة تطويرها؟

تستهدف الوزارة تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية جديدة.

ما مساحة المناطق الجديدة؟

تتراوح مساحة كل منطقة بين 20 و80 فدانا.

ما الأنشطة المستهدفة في المناطق؟

تشمل الأنشطة المستهدفة مجالات صناعية وتصنيعية ولوجستية وخدمية.