وزارة التضامن تحذر من صفحات مزيفة تروج معلومات عن تكافل وكرامة

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من صفحات وحسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي تروج معلومات أو خدمات، وتدعي إتاحة الاستعلام عن برنامجي تكافل وكرامة. وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات لا تتبعها، وأنها تدار من جهات غير رسمية.

وتستهدف التحذيرات حماية المواطنين من التضليل أو الوقوع ضحية للنصب والاستغلال، خصوصا عند مشاركة بيانات شخصية أو أرقام بطاقات الرقم القومي مع صفحات مجهولة. ودعت الوزارة إلى عدم الاعتماد على ما تنشره هذه الحسابات بشأن خدماتها أو برامج الدعم، والرجوع إلى قنواتها الرسمية عند طلب المعلومات أو تقديم الشكاوى.

أخبار ذات صلة

وزارة البترول تحدد معايير اختيار القيادات وتوسع قاعدة اكتشاف الكفاءاتمصر تستهدف جذب استثمارات جديدة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

حقيقة صفحات تكافل وكرامة

أوضحت الوزارة أن الصفحات والحسابات المتداولة لا تربطها بها أي صلة، وأن ما تنشره من معلومات عن البرنامج لا يمثل بيانات رسمية. وشددت على أن المعلومات المنشورة عبر أي صفحة أو منصة غير الصفحة الرسمية للوزارة غير صحيحة، وأن المسؤولية القانونية عنها تقع على صانعيها.

ويشمل التحذير ما تدعيه تلك الحسابات من تقديم خدمات أو إتاحة الاستعلام عن تكافل، وهو برنامج للدعم النقدي المشروط، أو كرامة، وهو برنامج للدعم النقدي غير المشروط. وحثت الوزارة المواطنين على توخي الحذر قبل التعامل مع أي جهة تعرض هذه الخدمات باسم البرنامج.

قنوات الاستفسار الرسمية

حددت الوزارة وسائل التواصل التي يمكن للمواطنين استخدامها للاستفسار عن تكافل وكرامة أو بقية خدماتها، وكذلك لتقديم الشكاوى والتحقق من المعلومات. وتشمل القنوات الرسمية ما يلي:

• الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة: 19680.
• الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: 16439.
• الموقع الإلكتروني الرسمي: www.moss.gov.eg.
• الحسابات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت الوزارة المواطنين إلى التواصل عبر هذه الوسائل بدلا من إرسال بياناتهم إلى الصفحات المزيفة. ويأتي التحذير حفاظا على سلامة البيانات الشخصية، ومنعا لاستغلال المواطنين أو تضليلهم بمعلومات غير صحيحة عن الدعم والخدمات.

إجراءات قانونية ضد الصفحات

وأفادت الوزارة بأنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الصفحات التي تروج للمعلومات المضللة، وكذلك الأشخاص القائمين على إدارتها. وتتم هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية حقوق المواطنين ومصالحهم.

ودعت الوزارة إلى الاعتماد على قنواتها الرسمية عند الرغبة في الاستفسار أو التقدم بشكوى بشأن البرامج والخدمات. كما أكدت أن تقديم البيانات الشخصية أو أرقام بطاقات الرقم القومي إلى حسابات غير رسمية قد يعرض أصحابها للنصب أو الاستغلال.