وزارة الداخلية تضبط 18 شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالمنوفية

ضبطت وزارة الداخلية 18 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في محافظة المنوفية، بعد تحريات أجرتها الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق. وألقي القبض على 18 شخصا تولوا إدارة تلك الشركات، من بينهم ثلاثة لديهم معلومات جنائية مسجلة.

واستخدم القائمون على الشركات مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم، وعرضوا فرص عمل وهمية خارج البلاد لاستدراج المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وضبطت الأجهزة الأمنية متحصلات وأدوات قالت إنها مرتبطة بالنشاط، فيما أقر المتهمون بارتكاب الوقائع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

أخبار ذات صلة

شرطة التموين تضبط 3 أشخاص بحوزتهم صواعق وألعاب نارية بالإسكندريةجامعة أسيوط.. مصدر أمني ينفي القبض على طلاب بسبب مشروع جامعي

أساليب الترويج الوهمي

أظهرت التحريات أن الشركات اتخذت من منصات التواصل وسيلة للإعلان عن خدماتها، وقدمت للمواطنين وعودا بتوفير فرص عمل خارج مصر. واستخدمت تلك الإعلانات لجذب الضحايا والحصول منهم على أموال، رغم أن الشركات تعمل دون ترخيص.

وتولت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق إجراء التحريات بشأن نشاط الشركات في محافظة المنوفية. وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، نسقت الأجهزة الأمنية مع الجهات المعنية لضبط القائمين على إدارتها، وعددهم 18 شخصا.

المضبوطات في القضية

شملت المضبوطات أوراقا وأدوات قالت الأجهزة إنها تخص نشاط الشركات، إلى جانب أجهزة إلكترونية استخدمت في التواصل مع الضحايا. وتضمنت المضبوطات:

• صورا ضوئية لجوازات سفر خاصة بالمواطنين الضحايا، وإعلانات ورقية وترويجية للشركات.
• دفاتر استلام نقدية ومبالغ مالية متحصلة من عمليات النصب، و7 أكلاشيهات تحمل أسماء وهمية للشركات.
• 21 هاتفا محمولا، أظهر فحصها الفني احتواءها على أدلة تؤكد النشاط الإجرامي.
• 3 أجهزة لابتوب و3 أجهزة حواسيب آلية مستخدمة في التواصل مع الضحايا.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية القائمين على إدارة الشركات، وجرى فحص الأجهزة والمواد المضبوطة ضمن الإجراءات المتخذة في القضية. وأوضحت نتائج الفحص الفني للهواتف وجود أدلة مرتبطة بالنشاط، بحسب ما أسفرت عنه أعمال الضبط.

اعترافات المتهمين والتحقيق

وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات وما أسفرت عنه عملية الضبط، أقروا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وقالوا إن هدفهم كان تحقيق أرباح غير مشروعة. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، عقب ضبط الشركات والأشخاص والمضبوطات المرتبطة بها. وشملت الوقائع شركات تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج من دون ترخيص، مع استخدام إعلانات ومنصات التواصل للترويج لفرص العمل الوهمية.