وزارة العمل تعلن توفير 1576 فرصة عمل في 11 محافظة خلال نوفمبر

أعلن حسن رداد، وزير العمل، توفير 1576 فرصة عمل لدى 30 شركة من شركات القطاع الخاص في 11 محافظة، ضمن نشرة التوظيف لشهر نوفمبر 2026. وتأتي الوظائف ضمن جهود الوزارة لدعم التشغيل وتوفير فرص لائقة للشباب.

وتشمل الفرص تخصصات ومهنا متعددة وفق احتياجات الشركات ومتطلبات سوق العمل، وتستهدف الشباب من مختلف المؤهلات والخبرات. وأوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح عبر قنوات عدة، مع متابعة جدية الوظائف والتزام الشركات بالضوابط المقررة.

أخبار ذات صلة

وزارة الزراعة تعلن تحصين 2 مليون و219 ألفا و444 رأساالقاهرة الكبرى تشهد أمطارا متفرقة مع استمرار الأجواء الباردة

فرص العمل في 11 محافظة

تتوزع الوظائف المعلنة على محافظات في الوجهين البحري والقبلي، إلى جانب القاهرة والسويس، بما يوسع نطاق الفرص المتاحة خارج العاصمة. وجاء توزيعها في المحافظات التالية:

• القاهرة
• السويس
• الشرقية
• المنيا
• دمياط
• الأقصر
• قنا
• القليوبية
• بني سويف
• كفر الشيخ
• الغربية

وذكرت الوزارة أن تعدد المهن والتخصصات يرتبط باحتياجات الشركات، ويتيح أمام المتقدمين فرصة اختيار الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. كما يستهدف هذا التنوع دعم التحاق الشباب بسوق العمل وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.

التخصصات وطرق التقديم

تتاح طلبات التقدم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات. ويمكن للراغبين أيضا التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة أو استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

ويتم التقديم وفق الضوابط والإجراءات المحددة لكل وظيفة، ودعا حسن رداد الشباب إلى سرعة التقدم للفرص المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم. كما أشار إلى استمرار الوزارة في توفير فرص تشغيل جديدة بالتوازي مع التوسع في برامج التدريب المهني المجانية لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة.

متابعة حقوق العاملين

وقال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة فرص التشغيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل اللائقة. وأضاف أن عدد الفرص المدرجة في نشرة نوفمبر يعكس ارتباط جهود الوزارة باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وشدد الوزير على مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيا والتحقق من جديتها، إلى جانب التيسير على الشباب خلال التقدم. وطالب بالتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

وتتولى مديريات العمل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في مواقع العمل، بما يعزز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية ويسهم في استقرار سوق العمل. وتظل برامج التدريب المهني المجانية مسارا موازيا لتأهيل الراغبين في الالتحاق بالوظائف المناسبة.