وزير التموين يربط استقرار الأسواق بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات المواطنين يرتبطان باستقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد. وأوضح أن هذه المنظومة تتأثر بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية وحركة التجارة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن مجموعة من العوامل الخارجية والمالية تنعكس على عمل الأسواق وتدفق السلع، بما يجعل كفاءة المنظومة مرتبطة بظروف تتجاوز حركة التجارة الداخلية وحدها. وتشمل العوامل التي ذكرها:

• التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
• حركة التجارة الدولية.
• أسعار الصرف.
• تكاليف التمويل والشحن والاستيراد.

أخبار ذات صلة

وزارة الري توضح حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول في نويبعوزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في مهرجان تونس بالفيوم

عوامل استقرار الأسواق

ربط شريف فاروق بين استقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد، موضحا أن تأمين احتياجات المواطنين يرتبط بدوره بكفاءة منظومة التجارة الداخلية. ويضع هذا الترابط حركة السلع وتوافرها ضمن العناصر التي تؤثر في استقرار السوق.

كما لفت إلى أن أسعار الصرف وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد من العوامل المؤثرة في المنظومة، إلى جانب حركة التجارة الدولية والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية. وتوضح هذه العوامل طبيعة المتغيرات التي يتعين أن تتعامل معها الأسواق وسلاسل الإمداد.

التنسيق والسياسات الاقتصادية

وقال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية يدعم مرونة الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.

ويأتي هذا التنسيق، وفقا لما ذكره الوزير، ضمن الجوانب المرتبطة بالتعامل مع التطورات الخارجية. ويرتبط دعم مرونة الاقتصاد بالتعاون بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية، في ظل تأثير العوامل العالمية وحركة التجارة الدولية على الأسواق.

جهود وزارة التموين

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها. كما تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق والأمن الغذائي.

وتتضمن الجهود التي أشار إليها الوزير مسارات متصلة بتطوير المنظومة، وتحسين تداول السلع وتوزيعها، وتوسيع التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وترتبط هذه المسارات بالأهداف التي حددتها الوزارة، وفي مقدمتها دعم توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق والأمن الغذائي.