ياسر الهضيبي يطلب حسم احتساب العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن احتساب درجتي اللغة العربية والتاريخ المصري ضمن المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات الدولية، وأوضاع أبناء المصريين بالخارج.

ودعا الطلب إلى بحث استثناء هؤلاء الطلاب من احتساب الدرجتين، مع استمرار الالتزام بدراسة مواد الهوية الوطنية وفقا للقانون. كما طالب بتوضيح حقيقة ما أثير بشأن 6 مدارس دولية داخل مصر، والإجراءات المتخذة حيال طلابها.

أخبار ذات صلة

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تضع التأمين الصحي الشامل على رأس أولوياتهاالشركة القابضة لكهرباء مصر توضح ضوابط محاضر سرقة التيار

مطالب طلاب الشهادات الدولية

وقال الهضيبي إن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن مسئولية دستورية، تقتضي مراعاة اختلاف النظم التعليمية وظروف إقامة المصريين بالخارج، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والالتزام بأحكام القانون. وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 أقر احتساب 10% لكل مادة، بإجمالي 20% من المجموع.

وأوضح أن القرار أثار تساؤلات لدى أسر الطلاب في الخارج، بسبب اختلاف المناهج وعدم إتاحة بعض المقررات المصرية في دول الإقامة. وشدد على أن المطالبة تتركز في استثناء درجتي اللغة العربية والتاريخ المصري من المجموع الاعتباري، ولا تعني إسقاط دراسة مواد الهوية الوطنية.

أوضاع المدارس والاختبارات

وطالب الهضيبي الحكومة بكشف ما نشر عن 6 مدارس دولية داخل مصر لم تكن تدرس اللغة العربية خلال سنوات سابقة، وبيان الإجراءات التي اتخذت بشأن طلابها. وتضمن طلب الإحاطة توضيحا لثلاثة جوانب تتعلق بهذه المدارس والاختبارات:

• طبيعة الإجراءات المطبقة على الطلاب، وما إذا كانت برامج علاجية فقط أم ترتب عليها أثر في التقييم واحتساب الدرجات.
• نتائج اختبارات تحديد المستوى التي صدرت تعليماتها في سبتمبر 2026، وأسباب تأخر بعض النتائج.
• أعداد الطلاب المتأثرين، ومقارنة أوضاعهم قانونيا وتربويا بأوضاع أبناء المصريين بالخارج.

مراجعة القرار ومعالجة الحالات

وطلب وكيل لجنة حقوق الإنسان موقفا حكوميا واضحا ومسببا من مراجعة المادتين الرابعة والخامسة من القرار رقم 148 لسنة 2024، ودراسة إمكان استثناء الطلاب المقيمين بالخارج من احتساب الدرجتين وفق ضوابط قانونية عادلة. كما دعا إلى التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد ضرورة دراسة معالجات استثنائية للطلاب المتضررين من الحروب والنزاعات والظروف الإنسانية القهرية، وإحالة المستندات والقرارات اللازمة إلى مجلس النواب لمناقشة القضية أمام اللجان المختصة. وقال الهضيبي إن إنصاف أبناء المصريين بالخارج لا يتعارض مع صون الهوية الوطنية، وإن تحقيق العدالة يتطلب وضوح القرارات ومراعاة اختلاف الظروف وضمان تكافؤ الفرص.