يوسف بطرس غالي يربط الإجراءات المقبلة بدعم الطبقة الوسطى في مصر

أكد يوسف بطرس غالي أن مصر تجاوزت مرحلة الاضطرابات المالية التي فرضتها أزمات خارجية، وأن الإجراءات المقبلة ستوجه لمصلحة الطبقة الوسطى. وأوضح أن ما تحقق خلال الفترة الماضية انصب على إعادة التوازن المالي، فيما يرتبط الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بالتنمية.

وقال غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» على قناة الشمس مع الإعلامي عمرو حافظ، إن الطبقة الوسطى تمثل محور برنامج التنمية الاقتصادية. وأضاف أن دورها يشمل تحمل الأعباء والمساهمة في بناء المصانع وإنشاء الشركات والتصدير، وهي أنشطة ترتبط بتحريك الاقتصاد.

أخبار ذات صلة

بنك القاهرة يحدث أنظمته المصرفية ويعلن تأثر بعض الخدمات مؤقتاتنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد Cairo ICT 2026

التوازن المالي بعد الأزمات

أشار غالي إلى أن الاقتصاد المصري واجه تبعات ظروف خارجية شملت جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، واضطرابات الإقليم. وقال إن هذه التطورات أحدثت اختلالا في التوازنات المالية، قبل أن تتمكن مصر من إعادتها إلى مستوياتها السابقة.

وذكر أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارا ماليا، مع استمرار التضخم في مسار هابط وتحقيق الموازنة فائضا أوليا وصفه بالمحترم. كما لفت إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه إلى الانخفاض، من دون تحديد موعد أو نسبة للتراجع.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضح غالي أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بعد فترة واجهت فيها البلاد ضغوطا متعددة، وأن الحفاظ على التوازن المالي يمثل ما أنجزته المرحلة الماضية. وميز بين هذا المسار وبين التنمية الاقتصادية، معتبرا أن إعادة التوازن ليست وحدها المقصودة بالإصلاح.

كما أشاد بالكفاءات التي تتولى إدارة الملفات الاقتصادية في الحكومة الحالية، مشيرا إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب وزراء التخطيط والتجارة والاستثمار. وربط هذه الكفاءات، في حديثه، بالمؤشرات الإيجابية التي عرضها عن المالية العامة والتضخم والدين.

أولوية الطبقة الوسطى

وقال غالي إن برنامج التنمية يستهدف الطبقة الوسطى باعتبارها طرفا أساسيا في تحمل الأعباء والمشاركة في النشاط الإنتاجي. وتشمل الأدوار التي ذكرها إنشاء المصانع والشركات والتصدير، وهي المجالات التي رأى أنها تجعل هذه الفئة في صدارة برنامج التنمية.

واعتبر أن مصر باتت قريبة من الانطلاق، وأن الإجراءات المقبلة ستصب مباشرة في مصلحة الطبقة الوسطى. ولم يحدد طبيعة هذه الإجراءات أو موعد تطبيقها، بينما جاء حديثه عنها ضمن عرضه للمرحلة التالية بعد استعادة التوازن المالي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.