يوسف بطرس غالي يربط الحد الأدنى للأجور بإنتاجية العامل

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن زيادة أجور الفئات محدودة الدخل مطلوبة كلما سمحت الظروف بذلك. وربط، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس، تحديد الحد الأدنى للأجر بمتوسط إنتاجية العامل في مصر.

وأوضح أن فاعلية الأجر لا تقاس بقيمته وحدها، وإنما بما يستطيع العامل متوسط الإنتاج أن يولده من دخل خلال يوم عمل. وأشار إلى أن الحديث يدور عن العامل المتوسط، لا أصحاب الكفاءات أو القدرات الاستثنائية، وأن تقدير الإنتاجية يرتبط بقيمة السلعة أو المنتج الذي يمكن إنتاجه يوميا.

أخبار ذات صلة

بنك القاهرة يحدث أنظمته المصرفية ويعلن تأثر بعض الخدمات مؤقتاتنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد Cairo ICT 2026

إنتاجية العامل والأجر

وقال غالي إن وضع حد أدنى للأجر لا ينفصل عن قدرة العامل على إنتاج قيمة تقابله. فالمعيار، بحسب ما أوضح، هو مقدار ما يمكن أن ينتجه العامل في يوم، وما تعنيه هذه الإنتاجية من قيمة اقتصادية، وليس مجرد تحديد رقم للأجر بمعزل عن إنتاج العامل.

وضرب مثالا بافتراض تحديد الحد الأدنى للأجر عند 25 ألف جنيه، متسائلا عما إذا كان الموظف الذي يبدأ عمله للمرة الأولى قادرا على إنتاج هذه القيمة خلال الشهر. واعتبر أن الإجابة عن هذا السؤال ضرورية قبل تحديد مستوى الأجر.

أثر الأجر على التوظيف

وحذر غالي من أن رفع الحد الأدنى إلى مستوى لا تتناسب معه إنتاجية العامل قد يحد من قدرة القطاع الخاص على التعيين. وقال إن الشركات لن تكون قادرة في هذه الحالة على استيعاب عمالة لديها، إذا كان إنتاج العامل لا يغطي قيمة الأجر المفروض.

وتبرز هذه المسألة، وفق طرحه، عند بحث رفع دخول محدودي الدخل، إذ دعا إلى زيادتها متى كان ذلك متاحا، مع مراعاة المحددات الاقتصادية المرتبطة بالأجور. وبذلك يظل تقدير الحد الأدنى مرتبطا بما ينتجه العامل المتوسط، لا برقم منفصل عن إمكانات العمل والإنتاج.

تجربة بريطانيا

واستشهد غالي بما حدث في بريطانيا، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الخمس الماضية، ثم تبين أن قيمته تجاوزت إنتاجية العامل المتوسط هناك. وعلى أثر ذلك، اتجهت شركات إلى تحرير ما يعرف بعقود التعاقد الصفري.

وتقوم هذه العقود، بحسب شرحه، على تحديد عدد متغير من الساعات التي يطلب من العامل تقديمها، بما يعني أنها لا تعد عقد عمل. وأضاف أن الحكومة تدخلت لمنع تحريرها، وبدأت اتخاذ إجراءات لمواجهة التهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور.