أسعار الذهب في مصر تستقر الجمعة وعيار 21 يسجل 6260 جنيها
استقرت أسعار الذهب في مصر الجمعة عند مستويات آخر تحديث، وسجل عيار 21 الأكثر تداولا 6260 جنيها، بينما بقي الجنيه الذهب أعلى 50 ألف جنيه.
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة 6 نوفمبر 2026 عند مستويات آخر تحديث، وسجل عيار 21 نحو 6260 جنيها للجرام. وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بنحو 40 جنيها خلال تعاملات أمس.
وتأثرت السوق المحلية بمكاسب المعدن الأصفر عالميا، مع عودة الأونصة للتداول فوق مستوى 4000 دولار، إلى جانب تراجع الدولار. وتتابع الأسواق هذه العوامل، فضلا عن تحركات سعر الصرف ومستويات العرض والطلب، لما لها من ارتباط بتسعير الذهب.
أخبار ذات صلة
أسعار الذهب في مصر تستقر الجمعة بعد مكاسب بلغت 40 جنيها
أسعار الذهب في قطر تواصل الصعود بدعم تعافي الأوقية عالمياأسعار الذهب في مصر
جاءت أسعار الأعيرة والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:
- عيار 24: 7154 جنيها للجرام.
- عيار 21: 6260 جنيها للجرام.
- عيار 18: 5366 جنيها للجرام.
- عيار 14: 4173 جنيها للجرام.
- الجنيه الذهب: 50080 جنيها.
ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، فيما واصل الجنيه الذهب التداول أعلى مستوى 50 ألف جنيه. وتعكس هذه المستويات أسعار التداول الواردة خلال التعاملات، في وقت تظل فيه السوق المحلية مرتبطة بحركة المعدن الأصفر عالميا وسعر صرف الدولار.
عوامل تحرك السوق
استفادت الأسعار من عودة الأونصة العالمية إلى التداول أعلى 4000 دولار، بالتزامن مع تراجع الدولار. ويتابع المستثمرون التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ومن بينها احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وتترقب الأسواق كذلك انعكاسات أسعار النفط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر، وما يمكن أن تترتب عليه من تأثيرات في سوق الصرف والطلب على الدولار. ويأتي ذلك ضمن مجموعة من العوامل التي تؤثر في تسعير الذهب، إلى جانب السعر العالمي للمعدن ومستويات العرض والطلب.
متابعة أسعار الذهب
بالنسبة للمواطنين، يوضح سعر كل عيار قيمة الجرام وفق درجة نقائه، بينما يمثل سعر الجنيه الذهب مؤشرا آخر لحركة السوق المحلية. ويحتاج المستثمرون إلى متابعة تغيرات السعر العالمي والدولار، إذ يرتبط تسعير الذهب في مصر بهذه المتغيرات، وفق العوامل المؤثرة في السوق.
وتظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، وتحركات النفط وسعر الصرف، محاور تتابعها الأسواق بالتوازي مع حركة الأونصة. ومن شأن تغير هذه العوامل أن ينعكس على عناصر التسعير التي تراقبها السوق المصرية، من دون أن ينفصل ذلك عن مستويات العرض والطلب المحلية.
