إسلام فتحي عبد الحميد زيدان يحصل على الدكتوراه بامتياز من حقوق الزقازيق

حصل الباحث إسلام فتحي عبد الحميد زيدان على درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، عن رسالته حول المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل الدستور المصري الحديث.

وجرت المناقشة بحضور عدد من القضاة ونواب البرلمان بالمحافظة. وتناولت الرسالة سبل تفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، إلى جانب الأطر الدستورية والقانونية التي تضبط مساءلتها.

أخبار ذات صلة

ضياء الدين داوود يشكر السيسي بعد وقف منشور الشهر العقاري رقم 8بيع كلاب الصيد والحراسة وتصديرها.. أزهري يوضح الحكم الشرعي

موضوع رسالة إسلام زيدان

حملت الرسالة عنوان «المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل الدستور المصري الحديث.. دراسة مقارنة». وبحثت الرقابة البرلمانية بوصفها وسيلة ديمقراطية تتيح التعبير عن إرادة الشعب، وتدعم سيادة القانون وخضوع الجميع لأحكام الدستور والقانون.

كما تناولت الدراسة الحاجة إلى قواعد دستورية وقانونية واضحة تنظم تحريك المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية. وركزت على تحديد الضوابط الحاكمة لمساءلة المسؤولين بما يدعم فاعلية الرقابة البرلمانية، في ضوء الأنظمة الدستورية المقارنة.

لجنة المناقشة والحكم

ترأس لجنة المناقشة وشارك فيها الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ووكيل الكلية الأسبق والمستشار القانوني السابق لرئيس الجامعة، بصفته رئيسا ومناقشا.

وضمت اللجنة الأستاذ الدكتور حمدي علي عمر، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق وعميد كلية حقوق بورسعيد السابق وعضو لجنة خبراء وضع الدستور، مشرفا وعضوا. وشارك أيضا الأستاذ الدكتور هشام عبد المنعم عكاشة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب سابقا، مناقشا وعضوا.

الرقابة والمساءلة

عرضت الرسالة آليات تكفل إخضاع أعمال السلطة التنفيذية للرقابة الدستورية والقانونية، مع بحث الضمانات المرتبطة بمساءلة المسؤولين. واستندت الدراسة إلى المقارنة بين الأنظمة الدستورية لبحث الأطر المنظمة لهذه المسؤولية.

وتندرج الرسالة ضمن الدراسات القانونية التي تستهدف تعزيز ضمانات الرقابة والمساءلة وترسيخ مبدأ المشروعية. وركزت على توضيح الآليات التي تضمن خضوع السلطة التنفيذية لأحكام الدستور والقانون.