بيع كلاب الصيد والحراسة وتصديرها.. أزهري يوضح الحكم الشرعي

قال الشيخ مصطفى شلبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حكم بيع الكلاب وتصديرها من دولة إلى أخرى يرتبط بالغرض من المعاملة، في ظل اختلاف الآراء الفقهية بشأن بيعها. وأوضح أن تقدير مشروعية الأموال الناتجة عن التجارة يتصل كذلك بكيفية الانتفاع بالكلاب.

وتناول شلبي المسألة خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» عبر قناة «الشمس»، مشيرا إلى أن العلماء لم يتفقوا على حكم واحد للبيع. ويشمل الخلاف بيع الكلاب المخصصة للصيد والحراسة، كما يمتد إلى جواز البيع بوجه عام لدى بعض المذاهب الفقهية.

أخبار ذات صلة

الفراولة والبطاطس والبصل تتأثر بالبرودة وفق مراحل النموالدعم النقدي يبدأ تجريبيا في البحيرة يناير 2027.. أبرز ملفات التوك شو

حكم بيع كلاب الصيد والحراسة

وأوضح شلبي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديثه الشريفة عن ثمن الكلب وبيعه، وهو ما يستند إليه جانب من الآراء الفقهية في تناول المسألة. وفي المقابل، أجازت آراء فقهية معتبرة بيع الكلاب التي تخصص لأغراض محددة، من بينها الصيد والحراسة.

ولا يقتصر التباين بين العلماء على هذه الاستثناءات، إذ نقل شلبي أن بعض المذاهب ذهبت إلى جواز بيع الكلاب دون التفريق بين أغراضها. وبذلك يرتبط تحديد الحكم بالآراء الفقهية المعتمدة وبالغاية التي يتم البيع من أجلها، وفقا لما أوضحه خلال الحوار.

أرباح البيع والتصدير

وقال شلبي إن مشروعية الأرباح الناتجة عن تصدير الكلاب والتجارة بها بين الدول تتوقف على مدى استخدامها في مقاصد مباحة شرعا. فالغرض من المعاملة، وليس مجرد انتقال الكلاب أو بيعها، هو ما يحدد حكم الأموال المتحصلة منها.

ويشمل ذلك النظر في الاستخدام الذي تستهدفه التجارة، وما إذا كان يدخل ضمن الأغراض التي تجيزها الآراء الفقهية ذات الصلة. وأشار إلى أن تحديد الغاية المباشرة من التصدير يساعد على بيان حكم الأرباح، في ضوء اختلاف العلماء في أصل بيع الكلاب وفي حالات جوازه.

الضوابط الشرعية للمعاملة

وشدد شلبي على أهمية مراعاة الضوابط الشرعية عند التعامل التجاري، موضحا أن الالتزام بها يتيح الابتعاد عن الشبهات المرتبطة بالأموال الناتجة عن البيع. ويرتبط ذلك بتحديد طبيعة المنفعة المراد تحقيقها من الكلاب قبل الحكم على المعاملة.

وأضاف أن العلماء يبنون ترجيحاتهم على المقاصد الشرعية التي تحقق المنفعة وتمنع المفاسد في المعاملات المالية المتعلقة بالحيوانات. وعلى هذا الأساس، يظل النظر في غرض البيع واستخدام الكلاب عنصرا أساسيا عند بحث حكم تجارتها أو تصديرها، إلى جانب الآراء الفقهية المختلفة الواردة في المسألة.