البنك المركزي ينظم فحص شكاوى العملاء وإحالتها إلى فض المنازعات

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آلية فحص شكاوى عملاء الجهات المرخص لها، عبر وحدة متخصصة بالبنك المركزي، مع إحالة الشكاوى التي لا تسوى وديا إلى لجنة فض المنازعات. ويتيح القانون الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.

أبرز النقاط

• يفحص البنك المركزي شكاوى عملاء الجهات المرخص لها عبر وحدة متخصصة.
• تفحص الوحدة الشكوى خلال ثلاثين يوما من تقديمها مكتملة المستندات المطلوبة.
• إذا ثبتت صحة الشكوى وتعذر حلها وديا، تحيلها الوحدة إلى لجنة فض المنازعات مع تقرير بنتائج الفحص.
• تصدر اللجنة قرارا نهائيا مسببا خلال ستين يوما، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما.

وتبدأ الإجراءات بتقديم الشكوى مستوفية المستندات المطلوبة، لتفحصها الوحدة خلال المدة المحددة قانونا. وإذا ثبتت صحتها ولم تنجح تسويتها وديا، تنتقل إلى اللجنة المختصة مرفقة بتقرير بنتائج الفحص.

أخبار ذات صلة

أحمد فوزي يحمل وزير النقل ورئيس السكة الحديد مسؤولية حادث العياطوزير الحج والعمرة السعودي يحدد أولويات الاستعداد لموسم حج 1448ه

فحص شكاوى عملاء البنك المركزي

تنص المادة 218 على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتتولى فحص الشكاوى المقدمة ضد تلك الجهات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مكتملة المستندات المطلوبة. وتحدد نتيجة الفحص المسار اللاحق للشكوى.

إذا تبين للوحدة أن الشكوى غير صحيحة، تحفظها وتبلغ مقدمها بذلك. أما إذا ثبتت صحتها وتعذر حلها وديا، فتحيلها إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 219، مع إرفاق تقرير بنتائج الفحص.

تشكيل لجنة فض المنازعات

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الإدارة للفصل في الخلافات بين الجهات المرخص لها وعملائها. ويرأس اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية، ويشارك في عضويتها عامل بالبنك المركزي وخبير مستقل من غير العاملين به.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه لمساندة عملها، على ألا يكون للمستعان بهم صوت معدود في التصويت، كما يمكنها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوى. ويتولى مجلس الإدارة إصدار القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية.

قرارات اللجنة وحق الطعن

وبموجب المادة 220، تفصل اللجنة في الشكوى بقرار نهائي مسبب، كما يجوز لها أثناء نظرها التوصية بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص. وتحدد النصوص القانونية المدد والإجراءات المرتبطة بالقرار على النحو الآتي:

• تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما.
• يجوز لذوي الشأن الطعن على القرار خلال ثلاثين يوما أمام محكمة القضاء الإداري.
• يجوز إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال مدة تحددها اللجنة.

ولا يحول إلزام الجهة بتصويب المخالفة دون سلطة مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات أو توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون، كما لا يخل ذلك بأحكام المسؤولية الناشئة عن المخالفات. ويظل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري متاحا لذوي الشأن خلال المدة المحددة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على العميل تقديم الشكوى مستوفية المستندات حتى تبدأ الوحدة فحصها. وإذا لم تحل الشكوى الصحيحة وديا، تنتقل إلى لجنة فض المنازعات، مع إتاحة الطعن على قرارها أمام محكمة القضاء الإداري.

أسئلة وأجوبة

كم تستغرق وحدة البنك المركزي لفحص الشكوى؟

تفحص الوحدة الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مكتملة المستندات المطلوبة.

ماذا يحدث إذا ثبتت صحة الشكوى وتعذر حلها وديا؟

تحيلها الوحدة إلى لجنة فض المنازعات، مرفقة بتقرير بنتائج الفحص.

هل يمكن الطعن على قرار لجنة فض المنازعات؟

يجوز لذوي الشأن الطعن على القرار خلال ثلاثين يوما أمام محكمة القضاء الإداري.