التعدين في مصر يجذب المستثمرين برخصة موحدة وخفض الإيجارات 60%
عرض طارق خاطر حوافز التعدين في مصر، ومنها رخصة موحدة لخمسة خامات وخفض الإيجارات حتى 60%، مع تقليص إصدار التراخيص إلى 30-45 يوما واستهداف رفع مساهمة القطاع إلى 6%.
كشف الدكتور طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، عن حوافز جديدة لمستثمري التعدين في مصر، تشمل رخصة موحدة وخفض القيمة الإيجارية، وذلك خلال حديثه ببرنامج «مصر في القلب» على قناة «المحور».
وقال خاطر إن الإصلاحات تستهدف تسهيل الاستثمار في الخامات التعدينية وتقليل أعبائه، بالتوازي مع مسعى الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليا إلى 6%. ويرتبط ذلك بتوجه نحو الانتقال من تصدير المواد الخام إلى إقامة صناعات تحويلية.
أخبار ذات صلة
أسعار الذهب في مصر تستقر الجمعة وعيار 21 يسجل 6260 جنيها
الثروة المعدنية تطرح 260 بلوكا للتنقيب وتدعم تصنيع الخامات محلياحوافز التعدين في مصر
وأوضح خاطر أن الدولة تجاوزت تحديات ارتبطت بالعشوائية والرخص التقليدية، عبر إصلاحات تشريعية واقتصادية تحول التعدين إلى صناعة ترفد خزينة الدولة. وتتيح الرخصة الموحدة للمستثمر الحصول على ترخيص يشمل ما يصل إلى 5 خامات مختلفة، مثل الذهب والنحاس والرصاص، مع احتساب الإتاوة على عدد محدود منها لتخفيف الأعباء.
وتتضمن الحوافز المعلنة مجموعة من التيسيرات التي تقلل كلفة الاستثمار ومخاطر البحث عن الخامات:
- خفض القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 60% لتشجيع المستثمرين وتقليل مخاطر الاستكشاف.
- تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات الاستكشاف.
- تطوير البنية التحتية، بما يشمل المطارات والموانئ والطرق وشبكات الطاقة.
وأشار خاطر إلى أن الإجراءات قلصت المدة اللازمة لاستخراج التراخيص والموافقات الأمنية والبيئية إلى ما بين 30 و45 يوما، بعدما كانت تستغرق شهورا أو تصل إلى سنة. ويستفيد المستثمر من تقليل فترة الانتظار، إلى جانب تخفيف الأعباء المرتبطة ببدء أعمال الاستكشاف.
أدوار إدارة المناجم والمحاجر
وتتولى الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر تنظيم حماية واستغلال الثروات التعدينية، وتضم أربع إدارات رئيسية. وتشمل إدارة متابعة الشركات، المسؤولة عن متابعة الشركات الحاصلة على رخص في الصحراء المصرية، وإدارة التراخيص والتفتيش التي تصدر تراخيص استغلال الخامات.
كما تضم إدارة للدراسات البيئية لمتابعة الالتزام بالمعايير وإعادة المناطق إلى حالتها الأصلية دون تلوث، وإدارة للاتفاقيات والتعاون الفني تتولى الشراكات والتعاون الدولي في مجال التعدين.
الرقمنة ومستهدفات القطاع
وقال خاطر إن منصة رقمية بهيئة الثروة المعدنية أنجز نحو 80% منها، وتتيح للمستثمر التقديم وسداد الرسوم والاطلاع على البيانات والخرائط الجيولوجية. وتهدف المنصة إلى إتاحة هذه الخدمات إلكترونيا ضمن مساعي تقليص الإجراءات.
وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى التعدين حملت رسائل ثقة ومصداقية للمستثمرين المحليين والدوليين، وأسهمت في تعزيز موقع مصر التنافسي على خريطة التعدين العالمية. وأشار إلى تدفق شركات عالمية من كندا وبريطانيا وتركيا وأستراليا للاستثمار في القطاع، فيما تستهدف الدولة رفع مساهمته إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
