الجنيه المصري يقل عن قيمته العادلة بأكثر من 30%.. بين جذب الأموال ودعم الصادرات
قدر جولدمان ساكس أن الجنيه يقل بأكثر من 30% عن قيمته العادلة. وقد يجذب انخفاضه المستثمرين ويدعم الصادرات، لكنه يرفع تكلفة الخامات المستوردة، فيما تتوقف استفادة المصانع على توافر المدخلات والتمويل.
قدر بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري يتداول بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%، بعد تراجعه خلال أكتوبر وتجاوز الدولار 56 جنيها في 26 أكتوبر. ويطرح الانخفاض فرصة لجذب المستثمرين الأجانب ودعم الصادرات، لكنه يرفع تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
أبرز النقاط
- قدر جولدمان ساكس أن الجنيه يقل بأكثر من 30% عن قيمته العادلة، بعد تراجعه خلال أكتوبر وتجاوز الدولار 56 جنيها في 26 أكتوبر.
- قد يجذب انخفاض الجنيه المستثمرين الأجانب إلى الأصول وأدوات الدين، لكن استمرار تراجعه قد يمحو عائدهم عند تحويل الأموال إلى الدولار.
- قد يمنح تراجع الجنيه السلع المصرية ميزة سعرية في الخارج، لكنه يرفع تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
- تتطلب زيادة استفادة المصانع من انخفاض العملة توفير الإنتاج والخامات والطاقة والتمويل، إلى جانب تحسين الجودة والالتزام بمواعيد التوريد.
وتتباين آثار تراجع العملة بحسب نشاط المستثمر؛ فالأموال الباحثة عن عائد سريع قد تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة، بينما تحتاج المصانع إلى تمويل ومدخلات إنتاج كي تحول انخفاض التكلفة الدولارية إلى زيادة فعلية في صادراتها.
أخبار ذات صلة
وزارة الأوقاف تؤكد دور الوقف التعليمي في دعم البحث والابتكار
وزير الزراعة يعلن قروضا ميسرة للمزارعين بقيمة 30 مليار جنيه وفائدة 5%الجنيه المصري والأموال الساخنة
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن تقدير انخفاض الجنيه بأكثر من 30% يعكس ابتعاده عن المستوى الذي يراه نموذج البنك متسقا مع العوامل الاقتصادية الأساسية، ولا يعني أن الدولار سيتراجع بالنسبة نفسها أو أن الجنيه سيستعيد هذه النسبة تلقائيا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد شوقي أن المستثمر الأجنبي الذي يحمل الدولار يمكنه شراء أصول مقومة بالجنيه بتكلفة أقل، والاستفادة من عائد أدوات الدين، إلى جانب احتمال تحسن العملة قبل تحويل الأموال مجددا إلى الدولار. لكنه حذر من أن استمرار تراجع الجنيه قد يمحو العائد أو يحول الاستثمار إلى خسارة عند تقييمه بالدولار.
وزادت جاذبية أدوات الدين بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس، لتصبح المستويات كالآتي:
- سعر الإيداع لليلة واحدة: 20%.
- سعر الإقراض: 21%.
- سعر العملية الرئيسية: 20.5%.
تدفقات الاستثمار والصرف
قدر جولدمان ساكس حيازات المستثمرين الأجانب من الدين المحلي بنحو 20 مليار دولار، مقابل قرابة 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026. كما سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات في البورصة المصرية بقيمة 116.2 مليار جنيه بين 4 و22 أكتوبر، بما يعادل نحو 2.07 مليار دولار وفق سعر الصرف المستخدم في التقدير.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ 23.2 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع عجز الحساب الجاري البالغ 22.5 مليار دولار وفائض كلي في ميزان المدفوعات قدره 2.8 مليار دولار.
وقالت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية شيماء وجيه إن هذه التدفقات تضم استثمارات مباشرة ومحافظ مالية وغيرها، وإن أثر الاستثمار المباشر في الإنتاج والتصدير يختلف عن أثر أدوات الدين.
الصادرات وتكلفة الإنتاج
قدر أبو الفتوح أن انخفاض الجنيه يمنح السلع المصرية ميزة سعرية في الخارج، لكن المصانع التي تعتمد على مدخلات مستوردة تواجه ارتفاعا في تكاليفها، بما قد يقلص هذه الميزة. وأشارت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى نمو الصادرات غير البترولية 17% في 2025، إلى 48.57 مليار دولار، مقابل ارتفاع الواردات 5% إلى 83.01 مليار دولار.
ولفت أحمد شوقي إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات لا يثبت وحده زيادة الكميات المصدرة بالنسبة نفسها، إذ قد يتأثر بأسعار السلع وتركيبة الصادرات. وترى شيماء وجيه أن استفادة المصدر تتطلب زيادة الإنتاج وتوفير الخامات والطاقة والتمويل، إلى جانب تحسين الجودة والالتزام بمواعيد التوريد.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد يرفع تراجع الجنيه تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة على المصانع. وقد تستفيد الصادرات من ميزة سعرية، لكن تحويلها إلى زيادة فعلية في الإنتاج والتصدير يتطلب توفير المدخلات والتمويل.
خلفية الخبر
سبق أن أشار رادار 70 إلى أن انخفاض الجنيه قد يجذب المستثمرين الأجانب، لكنه لا يعني تعافيه تلقائيا، وقد يزيد تكلفة الخامات المستوردة والتمويل على المصانع.
أسئلة وأجوبة
هل يعني تقدير انخفاض الجنيه بأكثر من 30% أن الدولار سيتراجع بالنسبة نفسها؟
لا، قال هاني أبو الفتوح إن التقدير لا يعني أن الدولار سيتراجع بالنسبة نفسها أو أن الجنيه سيستعيد هذه النسبة تلقائيا.
هل يستفيد المصدرون من انخفاض الجنيه؟
قد يمنح الانخفاض السلع المصرية ميزة سعرية في الخارج، لكن ارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة قد يقلص هذه الميزة.
