الحكومة تخفض استهلاك الوقود والكهرباء بالمقار الحكومية لترشيد الإنفاق

أقرت الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال العام المالي 2026-2027، تشمل خفض استهلاك الوقود والكهرباء بالمقار الحكومية وتأجيل بعض المشروعات، في ظل التطورات الإقليمية واحتمالات تصاعد التوترات.

وتستهدف التدابير توفير حيز مالي لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة خلال الأشهر المقبلة، وإعادة توظيف موارد الموازنة العامة للدولة لزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

أخبار ذات صلة

الثروة المعدنية تطرح 260 بلوكا للتنقيب وتدعم تصنيع الخامات محلياوزارة المالية تعد تصورا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

خفض استهلاك الوقود والكهرباء

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإجراءات تشمل إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والبنزين والمازوت، لمدة 3 أشهر بصفة استثنائية ولحين إشعار آخر.

وأضاف عادل، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن السفر إلى الخارج سيقتصر على حالات الضرورة القصوى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية تكاليف السفر.

وتشمل معدلات الخفض المقررة ما يأتي:

• تقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
• خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في جميع المقار الحكومية بنسبة 20% على الأقل.

ضوابط الإنفاق الحكومي

وتحظر الإجراءات الصرف على البرامج التدريبية ونفقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم. وتأتي هذه القيود ضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار الخاص بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026-2027. وربط المستشار محمد عادل هذه التدابير بتوفير موارد يمكن توجيهها إلى الخدمات العامة، بما ينعكس على أولويات الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة.

حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

وفي سياق متصل، أشار عادل إلى صدور قرار بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات، ونظرائهم في جامعة الأزهر والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية.

وحدد القرار قيمة الحافز عند 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيها للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس. وتأتي الموافقة على مشروع ترشيد الإنفاق في ضوء الظروف الراهنة، وما تتطلبه من إعادة ترتيب الموارد لمواجهة التداعيات المحتملة خلال الأشهر المقبلة.