الحيازة والإحراز في قضايا المخدرات.. تعرف على الفارق القانوني

تختلف الحيازة عن الإحراز في قضايا المخدرات وفق طبيعة السيطرة على المادة المخدرة، إذ تقوم الحيازة على بسط السلطان عليها بعلم وإرادة، بينما يرتبط الإحراز بالاستيلاء المادي عليها. ويتوقف إثبات الاتجار في كل قضية على ظروف الواقعة وتقدير المحكمة.

ويعرض القانون المصري الحيازة والإحراز باعتبارهما وصفين مختلفين لطريقة اتصال الشخص بالمخدر، ولا يتحدد الوصف بمجرد مكان ضبط المادة وحده. كما ترتبط الأحكام الجنائية بطبيعة الواقعة وملابساتها والأدلة المقدمة فيها، فيما يوضح التفريق بين المصطلحين الصورة التي قد تتخذها السيطرة على المادة.

أخبار ذات صلة

نيابة البساتين تحيل عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات الناريةمحور الفريق كمال عامر يشهد غلقا كليا يومين لرفع كوبري مشاة

معنى الحيازة في القانون

تتحقق الحيازة، وفقا للتعريف الوارد في القانون المصري، ببسط الشخص سلطانه على المخدر مع علمه به وإرادته، ولا يشترط أن تكون المادة في يده أو تحت سيطرته المادية المباشرة. ويظل وصف الحيازة قائما حتى إذا كان شخص آخر هو الذي يحرز المخدر.

وتشمل الحيازة وضع اليد على المادة المخدرة بقصد التملك أو الاختصاص، حتى من دون تحقق الحيازة المادية. ويعني ذلك أن النظر إلى الحيازة يتصل بوجود سلطة على المخدر، وليس فقط بمكان وجوده وقت ضبطه أو الشخص الذي كان يمسك به.

متى يوصف الفعل بالإحراز

الإحراز هو الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر، ويستوي في ذلك باعث الشخص على الاستيلاء عليه. ومن أمثلة ذلك معاينة المخدر تمهيدا لشرائه، أو الاستيلاء عليه لأي أمر آخر، إذ لا يتوقف وصف الإحراز على غرض بعينه.

ويظهر الفرق بين الوصفين في أمثلة ضبط المادة؛ فما يوجد في جيب الشخص يعد إحرازا، بينما قد توصف المادة المضبوطة في مكان يسيطر عليه المتهم، مثل حجرة نومه، بأنها حيازة. ويظل تحديد الوصف مرتبطا بتفاصيل الواقعة، لا بمجرد المثال وحده.

إثبات الاتجار وتقدير المحكمة

لا يقدم اختلاف المصطلحين وحده إجابة عن طبيعة كل قضية، فملابسات الواقعة والأدلة المعروضة تدخل ضمن ما ينظر فيه عند بحث الاتهام. ويشير النص القانوني إلى أن إثبات الاتجار له ظروف خاصة بكل قضية.

وتخضع مسألة إثبات الاتجار للناحية التقديرية للمحكمة، بما يجعل تقديرها متصلا بما يقدم في القضية من أدلة وبطبيعة الواقعة. ومن ثم، يظل التمييز بين الحيازة والإحراز وصفا لطريقة اتصال المتهم بالمادة المخدرة، بينما يحدد بحث الاتجار في ضوء ظروف القضية المعروضة أمام المحكمة.