الدبيبة يناقش مع مصر شواغلها بشأن الاتفاق البحري مع تركيا

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن بلاده تبحث مع مصر ملفات مشتركة، تتقدمها شواغل القاهرة بشأن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا. وأكد أن الحوار والتشاور هما السبيل للوصول إلى تفاهمات بين الجانبين.

وأوضح الدبيبة أن اللجنة المشتركة الليبية المصرية تواصل تناول الملفات محل الاهتمام بين البلدين، وأن اجتماعاتها تتيح بحث وجهات النظر والخرائط والمواقف المرتبطة بالقضايا المطروحة. ويأتي ذلك بالتوازي مع استعداد الجانبين لعقد الاجتماع المقبل للجنة في طرابلس أو القاهرة، وفقا لما يتفقان عليه.

أخبار ذات صلة

وزارة التضامن تعيد شابا من ذوي الإعاقة إلى أسرته في الإسكندريةياسر الهضيبي يطلب حسم احتساب العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

الاتفاق البحري مع تركيا

وقال الدبيبة في تصريحات خاصة لشاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، إن الشواغل المصرية المتعلقة باتفاقية تحديد المجالات البحرية بين ليبيا وتركيا من الموضوعات التي يناقشها الطرفان. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تتابع بحث الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما يتيح عرض المواقف المختلفة بشأنها.

وذكر أن اجتماعات اللجنة تتيح مناقشة الخرائط والآراء المرتبطة بالقضايا المطروحة، من دون حصر الحوار في وجهة نظر واحدة. وأوضح أن موعد الاجتماع المقبل ومكانه، سواء في طرابلس أو القاهرة، يتوقفان على ما يجري الاتفاق عليه بين الجانبين.

الحوار بين مصر وليبيا

وأكد الدبيبة أن اتخاذ القرارات بشكل منفرد أو التشبث بمواقف متشددة لا يساعد على بلوغ نتائج. وشدد على ضرورة أن يجلس المسؤولون من البلدين إلى طاولة الحوار، وأن يناقشوا الملفات بروح تتسم بالتفاهم والمسؤولية.

وأضاف أن المقصود من استمرار النقاش هو التوصل إلى حلول تراعي مصالح الشعبين المصري والليبي. ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين تستحق مواصلة الحوار بشأن نقاط الخلاف، بما يتيح بحثها عبر التشاور بين الجانبين بدلا من إغلاق باب التفاهم.

خلفية المذكرة البحرية

ووصف الدبيبة عودة السفارة المصرية إلى ليبيا بأنها خطوة إيجابية في مسار العلاقات الثنائية. وأعرب عن أمله في أن تقود المباحثات واللقاءات المشتركة إلى نتائج تدعم التعاون بين القاهرة وطرابلس.

وكانت مصر قد أعلنت في 21 أكتوبر 2026 رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وقالت القاهرة إن المذكرة تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، وأكدت تمسكها بحماية حقوقها وفق القانون الدولي.