الدرون بدون ترخيص.. القانون يحدد عقوبة الحبس والغرامة والمصادرة

حدد القانون رقم 216 لسنة 2017 عقوبة حيازة الطائرات المسيرة «الدرون» أو استخدامها دون تصريح من الجهة المختصة، وتشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، إلى جانب مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وتشمل المساءلة أنشطة عدة، من بينها استيراد الطائرات أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها، كما تمتد إلى حيازتها أو الاتجار بها أو استخدامها. ويأتي ذلك في ظل ما تمثله من خطورة على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مع إمكان استخدامها في أعمال تصوير محظورة.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

الأفعال التي يشملها القانون

لا تقتصر المخالفة على تشغيل الدرون، إذ تشمل المادة الثالثة من القانون صورا متعددة للتعامل مع الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا من دون تصريح. وبذلك تشمل المسؤولية من يشارك في مراحل اقتنائها أو تداولها، وكذلك من يحوزها أو يتاجر بها.

وتضم الأفعال التي يعاقب عليها القانون ما يأتي:

• استيراد الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا.
• تصنيعها أو تجميعها.
• تداولها أو حيازتها.
• الاتجار بها أو استخدامها دون تصريح من الجهة المختصة.

الحبس والغرامة والمصادرة

تتراوح عقوبة هذه الأفعال بين الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويجوز الحكم بإحدى العقوبتين، بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر.

ولا تنتهي آثار الحكم عند الحبس أو الغرامة؛ إذ تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة. وتشمل المصادرة الطائرة المضبوطة، إلى جانب ما استخدم في ارتكاب الفعل.

العقوبات المشددة

تختلف العقوبة إذا تكرر ارتكاب الفعل، إذ تضاعف العقوبة في حالة العود. ويعني ذلك أن النص يميز بين المخالفة التي تقع للمرة الأولى وبين تكرارها، ويرتب على التكرار تشديد الجزاء.

أما إذا ارتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة الأولى لغرض إرهابي، فتكون العقوبة السجن المؤبد. وإذا ترتب على الفعل وفاة شخص، تكون العقوبة الإعدام، وفقا لما حدده القانون.