الشركات التابعة لجهات سيادية تسدد الضرائب وفقا للقانون

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الشركات التابعة لجهات سيادية تسدد الضرائب المستحقة وفقا للقانون رقم 159. وجاء تصريحها الثلاثاء خلال ندوة عقدتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري».

أبرز النقاط

• قالت رشا عبدالعال إن الشركات التابعة لجهات سيادية تسدد الضرائب المستحقة وفقا للقانون رقم 159.
• أوضحت أن تطبيق القانون يدعم الحياد التنافسي بين الشركات.
• قالت إن القانون ألغى مزايا كانت تتمتع بها بعض مؤسسات الدولة.
• جاء التصريح خلال ندوة عن الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين.

ويعني تطبيق القانون إخضاع هذه الشركات لسداد الضرائب المستحقة، بما يدعم مبدأ الحياد التنافسي. وأوضحت عبدالعال أن القانون ألغى مزايا كانت تتمتع بها بعض مؤسسات الدولة، بما يعزز تكافؤ الفرص بين الشركات.

أخبار ذات صلة

شركة المحطات المائية ترفع قدراتها إلى 2981.68 ميجاواتالبنك الأهلي المصري يرفع عائد شهادات الادخار إلى 18.85%

ضرائب الشركات التابعة لجهات سيادية

أكدت عبدالعال أن جميع الشركات التابعة لجهات سيادية تسدد الضرائب المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 159. وأشارت إلى أن تطبيق هذا المبدأ يأتي في سياق تحقيق الحياد التنافسي بين الشركات.

وطرحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية هذه التفاصيل خلال ندوة تناولت الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري، ونظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين.

تكافؤ الفرص والمنافسة

وأضافت عبدالعال أن القانون أسهم في إلغاء المزايا التي كانت تتمتع بها بعض مؤسسات الدولة. ويرتبط ذلك بتعزيز تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص.

ويستند هذا التوجه إلى تطبيق أحكام القانون على الشركات التابعة لجهات سيادية، بما يضمن سدادها الضرائب المستحقة، وفقا لما أعلنته رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن الشركات التابعة لجهات سيادية مطالبة بسداد الضرائب المستحقة وفق القانون. ويهدف تطبيق القانون إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمنافسة بين الشركات.

أسئلة وأجوبة

هل تسدد الشركات التابعة لجهات سيادية الضرائب؟

نعم، تسدد الضرائب المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 159.

ما أثر القانون على المزايا التي كانت تتمتع بها بعض مؤسسات الدولة؟

ألغى القانون مزايا كانت تتمتع بها بعض مؤسسات الدولة.