مصلحة الضرائب تدرس حوافز للمواطنين تصل إلى سيارات لتعزيز الالتزام
تدرس مصلحة الضرائب إطلاق منظومة حوافز للمواطنين تشمل خصومات وجوائز تصل إلى سيارات، لتشجيع طلب الفواتير والمستندات الضريبية في المعاملات المختلفة، ومنها تأجير العقارات، والمساهمة في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
تدرس مصلحة الضرائب المصرية إطلاق منظومة لتحفيز المواطنين على الالتزام الضريبي، تشمل خصومات وجوائز كبرى تصل إلى سيارات، وذلك خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين حول الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري.
أبرز النقاط
- تدرس مصلحة الضرائب إطلاق منظومة حوافز لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبي.
- تشمل الحوافز المقترحة خصومات وجوائز كبرى تصل إلى سيارات.
- تستهدف المنظومة تشجيع طلب الفواتير والمستندات الضريبية، بما في ذلك معاملات تأجير العقارات.
- يمكن تمويل الحوافز بنسبة تصل إلى 1% من الحصيلة الضريبية، وفقا لما يسمح به قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتستهدف المنظومة تشجيع المواطنين على طلب الفواتير والمستندات الضريبية في تعاملاتهم، بما فيها معاملات تأجير العقارات. كما تسعى إلى تعزيز مشاركة المجتمع في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
أخبار ذات صلة
الذهب في مصر يواصل الهبوط.. عيار 21 يتراجع 85 جنيها إلى 6170
مصر تشارك بجناح خاص في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج بجدةتفاصيل حوافز مصلحة الضرائب
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحوافز المقترحة ستتنوع بين الخصومات والجوائز الكبرى، ومن بينها جوائز تصل إلى سيارات. وأشارت إلى أن هذه الحوافز تأتي ضمن منظومة تستهدف زيادة مطالبة المواطنين بالمستندات الضريبية عند إجراء المعاملات.
وأضافت أن المصلحة يمكنها استخدام نسبة تصل إلى 1% من الحصيلة الضريبية لتمويل الحوافز، وفقا لما تسمح به المادة المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة. ويعني ذلك أن تمويل المنظومة المقترحة يرتبط بالنسبة التي يجيزها القانون من الحصيلة.
تشجيع طلب الفواتير
وأوضحت عبدالعال أن المنظومة تستهدف إشراك المواطنين في جهود دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، من خلال المطالبة بالفواتير والمستندات الضريبية. ويشمل ذلك التعاملات المختلفة، ومن بينها تأجير العقارات، بحسب ما ذكرته خلال الندوة.
وجاء طرح المنظومة خلال ندوة نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري». واستندت فكرة الحوافز، وفق رئيس المصلحة، إلى تجارب مطبقة في عدد من الدول، فيما لا تزال المصلحة تدرس إطلاق المنظومة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا أُطلقت المنظومة، فقد يحصل المواطن على خصومات أو فرصة للفوز بجوائز عند طلب الفواتير والمستندات الضريبية. ويشمل ذلك مستندات معاملات تأجير العقارات.
خلفية الخبر
سبق أن قالت المصلحة إنها تتجه إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتطوير الخدمات الرقمية. كما ذكرت أن قاعدة بياناتها تضم نحو 4 مليارات مستند إلكتروني، بينها فواتير وإيصالات.
- مصلحة الضرائب تغير فلسفة التعامل مع مجتمع الأعمال لتعزيز الشراكة
- مصلحة الضرائب المصرية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل 4 مليارات مستند
أسئلة وأجوبة
ما الحوافز التي تدرسها مصلحة الضرائب؟
خصومات وجوائز كبرى، من بينها جوائز تصل إلى سيارات.
ما الغرض من المنظومة المقترحة؟
تشجيع المواطنين على طلب الفواتير والمستندات الضريبية، والمساهمة في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
هل أُطلقت المنظومة؟
لا، ما زالت مصلحة الضرائب تدرس إطلاقها.
