الصناعة المصرية تسجل 158 منطقة و16 مجمعا خلال 12 عاما

سجل قطاع الصناعة في مصر توسعا خلال الفترة من 2014 إلى 2026، إذ ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 158 منطقة، بالتوازي مع إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة.

أبرز النقاط

• ارتفع عدد المناطق الصناعية في مصر من 121 عام 2014 إلى 158 منطقة خلال 2026.
• أنشئت 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات.
• خصصت الجهات المعنية أراضي صناعية لصالح مشروعات عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية.
• تستهدف خطة 2026/2027 رفع نسبة تخصيص وحدات المجمعات إلى 87.3%، وزيادة مساحة الأراضي الصناعية المرفقة إلى 55.8 مليون متر مربع.

وزاد عدد المناطق الصناعية بنحو 37 منطقة مقارنة بعام 2014، حين بلغ عددها 121 منطقة. وتستهدف الإجراءات الحكومية دعم الإنتاج المحلي والصادرات وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

أخبار ذات صلة

حادث قطار العياط.. خروج 4 عربات عن القضبان في منطقة جرزاالخدمات الطبية بالقوات المسلحة تعمل على توطين صناعة الأدوية

المناطق الصناعية في مصر

تضم المجمعات الصناعية 4808 وحدات، خصصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 3696 وحدة منها. وإلى جانب المناطق الصناعية البالغ عددها 158، توجد 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي.

وأصدرت الهيئة 16 ألفا و597 رخصة بناء، و71 ألف رخصة تشغيل، كما بلغ عدد السجلات الصناعية الصادرة 61 ألفا و400 سجل. وتأتي هذه المؤشرات ضمن جهود التوسع في البنية الصناعية وتلبية احتياجات المستثمرين.

الأراضي والتيسيرات الصناعية

خصصت الجهات المعنية 3152 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت 8.2 مليون متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، لصالح 3104 مشروعات. كما خصصت لجنتا 2100 و2067 نحو 2942 قطعة تتجاوز مساحتها 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعا.

وشملت الأعمال ترفيق المناطق الصناعية وتطويرها، إلى جانب مدينة الجلود بالروبيكي وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. وأطلقت الدولة منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون قناة موحدة لطرح الأراضي الصناعية وتخصيصها، كما نقلت ولاية هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

خطط تطوير الصناعة

تضمنت إجراءات تحسين بيئة الاستثمار تحديث استراتيجية الصناعة، مع استهداف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، والتركيز على الصناعات ذات الأولوية والاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي.

وشملت التشريعات قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، ولائحة تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، إلى جانب تعديل ضوابط تأجير المصانع وتقديم تيسيرات للمصانع المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي حتى نهاية 2026.

وفي مجال المواصفات والجودة، أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 8878 مواصفة جديدة أو محدثة. كما فازت مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة ثلاث سنوات، وحصلت على عضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، ومنحت تراخيص علامة الجودة ل900 منتج في 550 منشأة، وجددت تراخيص 3000 منتج في 1500 منشأة، واعتمدت 35 معملا وفقا للمواصفات الدولية.

وتحدد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مسارات التوسع في المجمعات والأراضي الصناعية، وتشمل مستهدفاتها:

• رفع نسبة تخصيص وحدات المجمعات من 74% في 2023/2024 إلى 87.3% في 2026/2027، ثم 100% بحلول 2029/2030.
• زيادة مساحة الأراضي الصناعية المرفقة من 14 مليون متر مربع في 2024 إلى 55.8 مليون متر مربع في 2026/2027، وصولا إلى 97 مليون متر مربع في 2029/2030.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعكس التوسع في المناطق والمجمعات والأراضي الصناعية زيادة فرص المستثمرين في الحصول على وحدات وأراض لإقامة المشروعات. وتستهدف الإجراءات دعم الإنتاج المحلي والصادرات وتوفير فرص العمل.

أسئلة وأجوبة

كم بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر خلال 2026؟

بلغ عدد المناطق الصناعية 158 منطقة.

كم مجمعا صناعيا أنشئت وفي كم محافظة؟

أنشئت 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة.

ما مستهدف مساحة الأراضي الصناعية المرفقة في 2026/2027؟

تستهدف الخطة زيادتها إلى 55.8 مليون متر مربع.