القاضي المزيف يواجه 5 سيناريوهات قانونية في جلسة 12 نوفمبر

تستكمل المحكمة في جلسة 12 نوفمبر نظر استئناف المتهم المعروف إعلاميا ب«القاضي المزيف» على حكم حبسه 10 سنوات في 3 قضايا. وتتركز الطلبات المطروحة على ضم قضايا النصب، ومناقشة المجني عليهم وضابط التحريات، وعرض المتهم على مستشفى العباسية لتحديد حالته الصحية والنفسية.

وتتوقف الاحتمالات القانونية على تقدير المحكمة للدفوع والأدلة، وما إذا كانت ترى أن ما تضمنته أوراق القضايا كاف لإثبات الاتهامات. وتشمل المسارات المحتملة تأييد الأحكام أو تعديلها، إلى جانب الفصل في طلب ضم الوقائع ومدى تأثير الفحص الطبي، مع بقاء البراءة احتمالا إذا لم تكف الأدلة للإدانة.

أخبار ذات صلة

انتحال الشخصية على تيك توك.. خطوات الإبلاغ وملاحقة الحساب الوهميسيارات التوثيق المتنقلة تعمل الجمعة في 12 محافظة.. تعرف على موعدها

سيناريوهات الحكم

قد ترفض المحكمة دفوع الدفاع وتؤيد أحكام الحبس، إذا اطمأنت إلى الأدلة التي استندت إليها محكمة أول درجة، ورأت ثبوت الاتهامات وعدم وجود ما يدعو إلى إلغاء الأحكام أو تعديلها. ويشمل ذلك تقدير أقوال المجني عليهم والتحريات والأدلة الفنية والاعترافات والقرائن الواردة في التحقيقات.

وفي المقابل، قد تعدل المحكمة الأحكام بإلغاء بعض العقوبات أو تخفيفها، إذا تبين لها قصور في تقدير الأدلة أو عدم اكتمال أركان إحدى الجرائم مع ثبوت اتهامات أخرى. ويتيح ذلك بحث كل اتهام على حدة، بدلا من التعامل مع الوقائع باعتبارها جريمة واحدة.

كما يظل احتمال البراءة قائما إذا انتهت المحكمة، بعد بحث أوراق الدعوى ومناقشة الأدلة، إلى عدم كفايتها أو عدم توافر ركن قانوني لازم لجريمة أو أكثر. ومن دفوع الدفاع انتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية وعدم توافر القصد الجنائي، إلى جانب طلب مناقشة المجني عليهم وضابط التحريات.

ضم قضايا النصب

يطلب الدفاع جمع قضايا النصب في قضية واحدة، بينما يتوقف قبول ذلك على بحث وجود ارتباط قانوني بين الوقائع، وما إذا كانت قد ارتكبت لغرض واحد وبصلة لا تقبل التجزئة. أما إذا رأت المحكمة أن لكل واقعة ظروفا وأدلة ومجني عليها، فقد تبقي القضايا مستقلة.

وفي حال توافر شروط الارتباط، قد تطبق المحكمة قواعد تعدد الجرائم والعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات. ولا يعني ذلك بالضرورة محو الوقائع الأخرى أو سقوط المسؤولية عنها.

الفحص الطبي وخلفية القضية

طلب الدفاع عرض المتهم على مستشفى العباسية يستهدف الوقوف على حالته النفسية والعقلية. ولا يكفي وجود اضطراب أو مرض، بمفرده، للإعفاء من المسؤولية؛ إذ يتعين أن يبين التقرير أثر الحالة على الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الوقائع، وتقدر المحكمة ذلك في ضوء المادة 62 من قانون العقوبات.

وتتعلق الاتهامات بادعاء المتهم أنه قاض بإحدى الجهات القضائية، واستخدام الصفة المزعومة لإيهام مواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم.

كما تتصل بتصوير ونشر مقاطع داخل محكمة مرتديا وشاحا قضائيا، وقالت النيابة العامة إن التحقيقات أسفرت عن ضبط وشاح وبطاقات تعريفية وهاتفين يتضمنان صورا ومقاطع مرتبطة بالواقعة، وإن المتهم أقر بانتحال الصفة وارتكاب وقائع نصب وأرشد عن متهم آخر شاركه في بعضها.