النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتعزيز كفاءة العمل

أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، ضمن جهود تحديث منظومة العمل القضائي وتوظيف التكنولوجيا لتيسير الوصول إلى المعرفة القانونية. وتأتي المنصة تنفيذا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، واستراتيجيتها لتطوير بيئة العمل وتوحيد الممارسات الإجرائية.

أبرز النقاط

• أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية ضمن جهود تحديث منظومة العمل القضائي وتوظيف التكنولوجيا.
• تجمع المنصة التشريعات والمحتوى القانوني والأحكام والمبادئ القضائية والأدلة الإجرائية.
• تستهدف المنصة تيسير وصول أعضاء الهيئة إلى المرجعيات القانونية وتوحيد الممارسات الإجرائية ودعم جودة التحقيقات وسلامة القرارات.
• أوضحت رئيسة الهيئة أن إعداد المنصة تم بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة.

وتوفر المنصة مرجعا رقميا يجمع النصوص القانونية والتطبيقات القضائية والأدلة الإجرائية، بما يساعد أعضاء الهيئة على الاستفادة من الأحكام والمبادئ القضائية. كما تستهدف دعم جودة التحقيقات وسلامة القرارات والتصرفات القضائية من خلال تيسير الوصول إلى المرجعيات القانونية وتبادل الخبرات.

أخبار ذات صلة

مجلس نقابة المهندسين يراجع مكافآت العاملين خلال انتخابات 2026وزارة الصحة ترفع حصيلة حادث قطار العياط إلى 112 مصابا و7 وفيات

مكونات المنصة القضائية الرقمية

تضم المنصة عددا من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية التي تخدم العمل القضائي، ويأتي في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية. وتشمل محتوياتها أيضا:

• التشريعات والمحتوى القانوني.
• الأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بالعمل القضائي.
• الأدلة الإجرائية التي تساند أعضاء الهيئة في أداء مهامهم.

ويتيح الجمع بين هذه المواد مرجعا رقميا متكاملا، يدعم توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية داخل الهيئة، ويعزز استفادة أعضائها من المعرفة القانونية والأحكام ذات الصلة.

أهداف التحول الرقمي

وقالت المستشارة هدى أحمد عيسى إن إطلاق المنصة يمثل خطوة عملية في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة عبر إتاحة المعرفة القانونية وتوفير الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأعضاء الهيئة.

وأضافت أن التحول الرقمي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، بل يدعم دقة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، ويحافظ على ضمانات المشروعية واحترام الحقوق خلال مراحل العمل القضائي.

جهود إعداد المنصة

وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها لجهود مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وأعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد مشروع الأدلة وتنفيذه. وأشارت إلى أن الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن المنصة تأتي ضمن تطوير أدوات العمل القضائي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. ويدعم المشروع اختصاصات الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تتيح المنصة لأعضاء النيابة الإدارية الوصول إلى التشريعات والأحكام والأدلة الإجرائية في مرجع رقمي واحد. ويستهدف ذلك دعم جودة التحقيقات وسلامة القرارات والإجراءات القضائية.

خلفية الخبر

وفي سياق الخدمات الرقمية المرتبطة بالعمل القانوني، سبق أن أطلقت وزارتا العدل والاتصالات خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بعد عبر منصة مصر الرقمية.

• منصة مصر الرقمية تطلق خدمة إصدار توكيل القضايا عن بعد إلكترونيا

أسئلة وأجوبة

ما أبرز محتويات المنصة القضائية الرقمية؟

تضم التشريعات والمحتوى القانوني والأحكام والمبادئ القضائية والأدلة الإجرائية.

ما الهدف من إطلاق المنصة؟

تيسير الوصول إلى المرجعيات القانونية، ودعم جودة التحقيقات وسلامة القرارات والتصرفات القضائية.

كيف أُعدت المنصة؟

تحقق الإنجاز بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة.