النيابة العامة تنظم ورشة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة يومي 4 و5 نوفمبر ورشة عمل وطنية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وتحت مظلة مشروع بناء القدرات (IMPACT). واستهدفت الورشة بناء قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

وجاء تنظيم الورشة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما المحور المعني بتعزيز التعاون المؤسسي والدولي. وتناولت جلساتها موضوعات فنية وتطبيقية، بهدف دعم القدرات العملية للأعضاء وتعزيز الحماية الجنائية للملكية الفكرية وسيادة القانون.

أخبار ذات صلة

الدبيبة يناقش مع مصر شواغلها بشأن الاتفاق البحري مع تركياوزارة التضامن تعيد شابا من ذوي الإعاقة إلى أسرته في الإسكندرية

ورشة حقوق الملكية الفكرية

شارك في الورشة عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن شركات ومؤسسات ومكاتب متخصصة في مجال الملكية الفكرية. وأتاح تنوع المشاركين تبادل الخبرات والممارسات الدولية ذات الصلة بإنفاذ هذه الحقوق.

وركزت المناقشات على مواكبة الأنماط المستحدثة للجرائم، من خلال الاطلاع على خبرات متخصصة في المجال. كما تضمنت الورشة جلسات فنية ونقاشات تفاعلية، إلى جانب تطبيقات عملية تناولت حالات واقعية.

موضوعات التحقيق والتدريب

شملت الموضوعات جرائم تقليد العلامات التجارية والاعتداء على حقوق المؤلف، فضلا عن الجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية المنظمة. وتطرقت الجلسات كذلك إلى أساليب التحقيق في الجرائم التي تقع عبر البيئة الرقمية.

وتناول التدريب التعامل مع الأدلة الرقمية وتتبع العائدات الإجرامية، بما يربط الجوانب الفنية بمتطلبات التحقيق. واستندت الورشة في هذا الجانب إلى تطبيقات عملية ومناقشات بشأن الحالات الواقعية، وفق ما تضمنه برنامجها.

التعاون المؤسسي والدولي

تأتي الورشة ضمن جهود النيابة العامة للاستفادة من الخبرات المقارنة وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويعكس تنظيمها المحور التدريبي المعني بتطوير التعاون المؤسسي والدولي.

وتستهدف هذه الجهود تطوير الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة الفنية والعملية لأعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم المستحدثة. وترتبط هذه الأهداف بتعزيز الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية والارتقاء بمنظومة العمل القضائي، دعما لسيادة القانون.