جامعة الأزهر تحظر نشر المستندات الرسمية عبر منصات التواصل

أصدرت جامعة الأزهر قرارا بحظر نشر وتداول المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عنها عبر مواقع التواصل والمنصات الرقمية، خارج نطاق الاختصاص الوظيفي أو دون تصريح من السلطة المختصة.

ويلزم القرار منسوبي الجامعة بالحفاظ على الوثائق الرسمية وعدم إفشاء ما تتضمنه من معلومات أو بيانات بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة، مع إخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.

أخبار ذات صلة

أحمد نبوي يؤكد دور الأزهر في نشر الوسطية خلال تكريم الوافدينسانتياغو بينيا يعلن استقالته بعد انهيار مصرف كبير في باراجواي

ضوابط تداول المستندات

يشمل الحظر المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الموقعة من رئيس الجامعة وقياداتها، كما يمنع إتاحتها لغير المختصين دون تصريح من السلطة المختصة. وأوضحت الجامعة أن القواعد ذاتها تسري على المؤسسات الحكومية.

وأكدت الجامعة أن نوع المساءلة القانونية يتحدد وفقا لطبيعة المخالفة وأحكام التشريعات المعمول بها، ودعت منتسبيها إلى الالتزام بقواعد تداول الوثائق حفاظا على حقوقها ومعلوماتها وضمانا لانضباط العمل الإداري والمؤسسي.

متابعة تنفيذ القرار

وطالبت الجامعة عمداء الكليات ومديري الإدارات والجهات التابعة لها بتنبيه العاملين إلى ضرورة الالتزام بالحظر، ومتابعة تنفيذه داخل جهاتهم.

كما دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.