البرلمان يراجع الأثر التشريعي لقانون العمل لرصد سلبيات التطبيق

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان يدرس حاليا الأثر التشريعي لقانون العمل لرصد الآثار السلبية التي قد تظهر عند تطبيقه.

وأوضح أن المراجعة تستهدف التحقق من مدى تحقيق مواد القانون للأهداف التي وضعت من أجلها، ومعالجة ما قد يعرقل الوصول إلى الغرض من التشريع.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة تحذر من الإفراط في المسكنات وتأثيرها على الكلىجمال حمزة يستبعد ضم إمام عاشور لقائمة منتخب مصر حاليا

الأثر التشريعي لقانون العمل

وأضاف سعفان أن تقييم القانون يتيح الوقوف على نتائج تطبيق مواده، تمهيدا للتعامل مع أي آثار سلبية تظهر، وإعادة الأمور إلى المسار الذي يحقق أهداف التشريع.

وأكد أن مراجعة الأثر التشريعي ضرورية لضمان كفاءة القانون في الممارسة العملية، وأن البرلمان يواصل دراسة مدى توافق أحكامه مع الغايات التي استهدفتها.

نطاق القانون وموعد صدوره

وأشار سعفان إلى أن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، فيما يخضع العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن التشريعات المنظمة للعمل تستهدف ضبط العلاقة بين أطرافها، وتحديد ما لكل طرف من حقوق وما عليه من التزامات.

ولفت إلى أن مشروع قانون العمل دخل مجلس النواب في يناير 2017، ولم يصدر إلا في عام 2025، عقب نحو ثماني سنوات من المناقشات والحوار المجتمعي.

فرص الشباب في سوق العمل

وفي حديثه عن فرص الشباب، دعا سعفان إلى الاهتمام بريادة الأعمال، باعتبارها مسارا يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمامهم، ولا سيما أن بعض المؤهلات قد تواجه صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة.

وشدد على أهمية أن يتحرك الشباب للبحث عن الفرص المتاحة، بدلا من انتظار الوظيفة التي يطمحون إليها وحدها. وقال إن البداية قد تكون في مجال مختلف عن التخصص أو المجال المفضل، على أن يتيح النجاح فيه التقدم نحو الأهداف المهنية التي يسعى إليها الشاب.