جهاز حماية وتنمية البحيرات.. القانون يحدد 19 اختصاصا للجهاز

حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ونصت المادة الثالثة على 19 اختصاصا لتحقيق أهدافه في حماية البحيرات وتنميتها واستغلال مواردها.

ويستهدف الجهاز أيضا حماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي. وتشمل مهامه وضع السياسات والخطط، وتنظيم الصيد ومناطقه، وتطوير الموانئ ومناطق الاستزراع السمكي.

أخبار ذات صلة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ينتخب أحمد فوزي رئيسا خلفا لزهرانالرئيس السيسي يوجه بتوسيع التنمية والاستثمار في بناء الإنسان

اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات

يتولى الجهاز وضع السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، والعمل على تنفيذها وتطويرها. كما يعمل على استغلال موارد البحيرات وتنميتها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة، وإعداد مشروعات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بحمايتها.

وتتيح اختصاصاته الاستعانة بجهات متخصصة وطنية أو أجنبية في الدراسات، وتنفيذ المشروعات أو إسنادها إلى جهات أخرى ومتابعتها. كما يمنح الجهاز موافقات على مشروعات النفع العام التي تنفذها جهات أخرى إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو شواطئها أو حرمها، بعد موافقة جهاز شئون البيئة.

تنظيم الصيد وتنمية الثروة

يشرف الجهاز على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها، ويضع خطط مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، إلى جانب قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص. كما يقيم مشروعات تجريبية ونموذجية، ويعد برامج للتدريب والإرشاد في مجال تنمية الثروة السمكية.

ومن مهامه تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية ومناطق الاستزراع، وصيانتها وتنمية فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات. ويتابع الالتزام بمعايير نوعية المياه بالتنسيق مع وزارة البيئة، ويعمل على تطوير حرفة الصيد بالأساليب الحديثة وتدريب الصيادين فنيا، مع إصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

الموانئ والتعاون الفني

وتشمل اختصاصات الجهاز إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في حماية البحيرات والثروة السمكية، ومتابعة اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي. كما يقترح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

ويتولى الجهاز إدارة وتشغيل موانئ الصيد وتطويرها، إلى جانب المراسي ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء رأي مسبب في إنشاء موانئ صيد جديدة. وتجيز المادة له إعداد خطط للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الكوارث في البحيرات وحماية الثروة السمكية، كما يقدم المشورة والدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات مقابل خدمة يحددها مجلس إدارة الجهاز.