شركة الزيوت المستخلصة تواجه رأيا متحفظا بسبب 14 ملاحظة مالية

أصدر مراقب حسابات شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها رأيا متحفظا على قوائمها المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، مستندا إلى 14 ملاحظة تتعلق بالأصول والعمليات المحاسبية والضرائب والأرصدة مع جهات أخرى.

وشملت الملاحظات تأخر توزيع أرباح بقيمة 26 مليون جنيه، ومؤشرات على قيود في السيولة تمثلت أيضا في تأخر سداد مستحقات للموردين. وبلغت مبيعات الشركة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 3.201 مليار جنيه، أي نحو 73% من إجمالي مبيعاتها البالغة 4.432 مليار جنيه.

أخبار ذات صلة

قطاع التجارة والموزعين يتصدر مكاسب البورصة المصرية بنسبة 7.4% أسبوعياأسعار الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 تسجل 6260 جنيها لعيار 21

ملاحظات الأصول والمبيعات

ذكر التقرير أن أصولا ثابتة متوقفة وغير مستغلة بلغت قيمتها 41. 20 مليون جنيه، بينما وصلت قيمتها الدفترية إلى نحو 1. 7 مليون جنيه، من دون تحديث دراسة قيمتها القابلة للاسترداد، رغم إثبات اضمحلال بقيمة 425 ألف جنيه في 2020. كما شمل رصيد المشروعات تحت التنفيذ 8.

28 مليون جنيه لتأهيل وحدة التكرير بمصنع دمنهور، وهي متوقفة لأسباب فنية من دون دراسة مالية أو تكوين خسائر اضمحلال.

ولم تتوافر أدلة كافية للتحقق من ملكية استثمارات شركة كبس القطن البالغة ألفي جنيه، التي سبق إثبات اضمحلال كامل قيمتها. كذلك لم تعد الشركة دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة على أرصدة العملاء والمدينين والنقدية، ولم تصادق على أرصدة ضريبية مدينة بقيمة 2.35 مليون جنيه.

وبشأن عجز التسليم للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أعادت الشركة قيمة مبيعات بنحو 29 مليون جنيه، وأثبتت 52 مليون جنيه في الأرصدة المدينة والدائنة الأخرى. وبلغت تكلفة البضاعة 46.7 مليون جنيه، حمل منها 11 مليونا على قائمة الدخل، وأدرج 35.7 مليون جنيه ضمن الأرباح المرحلة، فيما لم تحدد الإدارة سنة البيع.

الضرائب والأرصدة

تناول التقرير التزامات ضريبية مؤجلة بقيمة 8.56 مليون جنيه، منها 356 ألف جنيه خلال العام، واعترض على طريقة احتسابها. كما أشار إلى تخفيض ضريبة الدخل 8.63 مليون جنيه بعد عدم استبعاد تسويات على الأرباح المرحلة بقيمة 38.3 مليون جنيه، وإلى عدم عرض التقارير القطاعية.

وسجل التقرير اختلافات ضريبية شملت رصيد كسب العمل البالغ 944 ألف جنيه مقابل 332 ألفا مستحقة ومسددة لاحقا، وضريبة قيمة مضافة بقيمة 3.7 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون مستحق، وضريبة خصم وتحصيل بنحو 2.5 مليون جنيه مقابل 1.8 مليون في نموذج 41. وبلغ رصيد التأمينات 9.53 مليون جنيه، مقابل سداد 2.4 مليون، بفارق 7.1 مليون جنيه.

وفي نزاع الأراضي، أشار التقرير إلى تقدير خبير وزارة العدل مستحقات محافظة الإسكندرية ب94 مليون جنيه، ثم حكم النقض بأحقية الشركة في قطعتين وعدم براءة ذمتها عن الثالثة. وأثبتت الشركة التزاما قدره 22 مليون جنيه، لكن المراقب لم يحصل على أدلة كافية للتحقق من احتسابه. كما لم تصادق الشركة على أرصدة أطراف ذات علاقة بنحو 2.

4 مليون جنيه، وأجرت مقاصة لأرصدة القابضة البالغة 452 مليون جنيه، مع وجود كوبون أسهم بقيمة 1. 2 مليون جنيه لم يرد في المصادقة.

التوزيعات والسيولة

أوضح التقرير أن التوزيعات المعتمدة في الجمعية العامة يوم 30 أبريل 2026 لم تصرف خلال شهر، وأعلنت الشركة في 20 أكتوبر بدء التوزيع في 8 نوفمبر 2026. ولفت إلى تأخر صرف مبلغ 26 مليون جنيه للمساهمين ستة أشهر، وتأخر سداد أوراق الدفع للموردين بسبب عدم كفاية أرصدة البنوك.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت التوجه لدراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، من دون تحديد توقيت التحول أو أثره المحتمل على مبيعات الشركة وأسعارها وتدفقاتها النقدية ونتائجها. واعتبر أن تأخر المدفوعات يعكس قيودا على السيولة قد تؤثر في قدرة الشركة على الاستمرار، من دون تعديل رأيه بسبب هذه الأمور.