شعبة المواد الغذائية: نجاح الدعم النقدي بالبحيرة يتطلب حماية القوة الشرائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي يبدأ في محافظة البحيرة اعتبارا من يناير 2027. وأكد أن نجاح التجربة يرتبط بالحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتوافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وأوضح المنوفي أن المعيار الحقيقي لفاعلية المنظومة هو قدرة الأسرة المستفيدة على شراء احتياجاتها الأساسية بالمخصصات النقدية، دون أن تفقد هذه المخصصات قيمتها مع ارتفاع الأسعار والتضخم. وأضاف أن تطوير آلية الدعم يجب أن يوازن بين حماية المستهلك واستقرار النشاط التجاري.

أخبار ذات صلة

قطاع التجارة والموزعين يتصدر مكاسب البورصة المصرية بنسبة 7.4% أسبوعياأسعار الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 تسجل 6260 جنيها لعيار 21

شروط نجاح الدعم النقدي

قال المنوفي إن الانتقال من الدعم السلعي إلى النقدي يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم، لكنه يتطلب ضوابط تحول دون تراجع القدرة الشرائية للأسر أو زيادة الضغوط على الأسواق. وشدد على ضرورة مراجعة قيمة الدعم دوريا بما يراعي التضخم وأسعار السلع الغذائية الأساسية.

وتشمل متطلبات نجاح التجربة، بحسب المنوفي، ضمان توافر السلع بكميات مناسبة وأسعار عادلة، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع. كما دعا إلى تطوير الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن اختيار محافظة البحيرة يتيح اختبار آليات التنفيذ في بيئة سكانية واجتماعية متنوعة، ورصد تحديات صرف المخصصات وكفاءة منافذ التوزيع واستجابة الأسواق للطلب. ومن شأن نتائج التطبيق أن تساعد في تقييم التجربة قبل بحث تعميمها على مستوى الجمهورية.

استقرار الأسواق والتجار

وأكد المنوفي أن حماية المستهلك ترتبط بحماية التاجر الملتزم، باعتباره حلقة أساسية في وصول السلع إلى المواطنين. وشدد على أهمية توفير بيئة تشغيل مستقرة للمنافذ التجارية، وتوضيح إجراءات التعامل والصرف والتسوية المالية، حتى لا تتحمل أعباء إضافية تؤثر على استمرار نشاطها.

ودعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع التجاري وشعب المواد الغذائية والغرف التجارية، وإشراكهم في مناقشة آليات التنفيذ. وقال إن خبرة التجار في متابعة حركة تداول السلع والطلب والاستهلاك تساعد على تحديد التحديات ووضع حلول عملية.

كما أكد أهمية الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق ومواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات العالمية.

تقييم تجربة البحيرة

وأوضح أن تقييم التطبيق ينبغي أن يشمل أثره على الاستهلاك وتوافر السلع والأسعار ورضا المواطنين، فضلا عن قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الغذائية بانتظام وكفاءة منافذ الصرف والتوزيع. ولا يقتصر التقييم على انتظام صرف المخصصات النقدية وحده.

وأشار المنوفي إلى أن نتائج التجربة والملاحظات التي تظهر خلال التنفيذ يجب أن تكون أساسا موضوعيا لأي قرار بشأن التوسع، مع معالجة التحديات قبل الانتقال إلى مراحل جديدة. وأضاف أن الغاية من تطوير منظومة الدعم هي وصول المساندة إلى مستحقيها وتحقيق تحسن ملموس في معيشة المواطنين، في ظل سوق مستقرة وأسعار عادلة.