قانون البنك المركزي يحدد عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، إلى جانب ممارسة تحويل الأموال دون ترخيص. وتشمل العقوبات غرامات مالية وضبط الأموال محل الجريمة ومصادرتها.

وتستهدف هذه الأحكام تنظيم سوق النقد الأجنبي، وقصر إجراء المعاملات على القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة القانونية. كما أورد القانون قواعد لعمليات البنوك وشركات الصرافة والتزاماتها تجاه البنك المركزي.

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية تضبط صاحب صالون حلاقة ادعى كذبا تحرير مخالفة كهرباء بشبراالداخلية تكشف حقيقة اتهام ضابط باقتحام منزل وإتلاف محتوياته في بورسعيد

عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي

تنص المادة 233 على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال من دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 209. وتشمل العقوبة غرامة مالية، مع مراعاة قيمة الأموال محل الجريمة.

وتحدد المادة الغرامة والعقوبات المرتبطة بالأموال المضبوطة على النحو الآتي:

• غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.
• ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها في جميع الأحوال.
• إذا لم تضبط الأموال أو الأشياء محل الجريمة، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

قواعد البنوك والصرافة

وتتناول المادة 233 أيضا مخالفة أحكام المادتين 214 و215. وتمنح المادة 214 البنوك حق إجراء عمليات النقد الأجنبي، ومنها قبول الودائع والتعامل والتحويل إلى الداخل والخارج، إلى جانب التشغيل والتغطية للأرصدة التي تحوزها بالنقد الأجنبي.

كما تجيز المادة للبنوك تصدير العملات الأجنبية واستيرادها بعد موافقة البنك المركزي. وإذا خالف البنك قواعد وإجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، يجوز لمحافظ البنك المركزي اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومن بينها إيقافه عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

رقابة البنك المركزي

وتلزم المادة 215 البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بتقديم بيانات إلى البنك المركزي عن العمليات التي تجريها، سواء لحسابها أو لحساب الغير. ويتيح ذلك للبنك المركزي متابعة هذه العمليات في نطاق ما قرره القانون.

ويتولى البنك المركزي مراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي، والتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتربط هذه الضوابط بين ممارسة النشاط والحصول على الترخيص، وبين تقديم البيانات اللازمة للرقابة على معاملات النقد الأجنبي.