قانون التصالح على مخالفات البناء يحظر تسوية البناء على الآثار والنيل

حظر قانون التصالح على مخالفات البناء تقنين أوضاع مخالفات محددة، بينها البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل، إلى جانب تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات. وجاء الحظر في المادة الثالثة من القانون، مع مراعاة أحكام قانون الموارد المائية والري.

ويشمل النص مخالفات ترتبط بمواقع تحكمها قوانين حماية خاصة، كما يمنع تغيير الغرض المخصص للجراجات. وبذلك لا يتيح القانون التصالح على هذه الحالات أو تقنين أوضاعها.

أخبار ذات صلة

الفراولة والبطاطس والبصل تتأثر بالبرودة وفق مراحل النموالدعم النقدي يبدأ تجريبيا في البحيرة يناير 2027.. أبرز ملفات التوك شو

مخالفات الأراضي المحمية

نصت المادة الثالثة على حظر التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. ويشمل الحظر كذلك الأراضي الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1982، الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وربط القانون هذه الحالات بالتشريعات التي تنظم حماية الآثار والمياه، ولم يجز التصالح على البناء المخالف الواقع ضمن نطاقها. كما أورد النص أنه لا يخل بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

تغيير استخدام الجراجات

وتضمنت الحالات المحظورة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وهي الجراجات. ويسري المنع على تغيير الغرض المخصص لهذه الأماكن، ضمن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع وفق المادة الثالثة.

ويحدد النص بذلك نوعين من المخالفات في الحالات الواردة: البناء على الأراضي التي تشملها قوانين الحماية، وتغيير استخدام الجراجات. كما يورد القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري ضمن الأحكام التي لا يمسها تطبيق المادة.