الحكومة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمقرات وتستبعد المنازل

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، تشمل خفض استهلاك الكهرباء في المقرات الحكومية بنسبة 20%، دون تطبيق تخفيف الأحمال على المنازل.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إن الخطة تستهدف توفير حيز مالي لمواجهة التداعيات الراهنة في المنطقة. وأكد أن الإجراءات تستهدف التكيف مع السيناريوهات المختلفة، مع استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثير.

أخبار ذات صلة

مركز تعليم الفلك بمصر ينظم جلسة عربية لتعزيز علوم الفلك والفضاءقانون تنظيم إدارة المخلفات يقرر السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين

ترشيد استهلاك الكهرباء للمقرات الحكومية

أوضح المتحدث أن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% يقتصر على المقرات الحكومية، مشددا على عدم وجود أي اتجاه لتخفيف الأحمال عن المنازل. ويأتي ذلك ضمن خطة أعلنتها الحكومة لترشيد الإنفاق، بحسب ما ذكره عادل.

وأشار عادل إلى أن الحكومة حريصة على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين دون تأثر بالإجراءات. وربط هذه التدابير بالتطورات الإقليمية المتسارعة، وبالحاجة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات.

إجراءات خفض الإنفاق الحكومي

وتشمل القرارات إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود السيارات بنسبة 30%، إلى جانب إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود. كما تتضمن حظر التعاقد على شراء سيارات جديدة للمؤسسات الحكومية.

وأوضح المتحدث أن إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع قابلية التمديد. وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة التداعيات الراهنة بالمنطقة وترشيد الإنفاق الحكومي.

ضوابط المخصصات الحكومية

وتمنع القرارات أي زيادة في المخصصات الموازية للجهات الحكومية دون تنسيق مباشر ومسبق مع وزارة المالية. ويأتي هذا الإجراء إلى جانب القيود المرتبطة بشراء السيارات وخفض استهلاك الوقود.

وأكد عادل أن التدابير تستهدف التعامل بمرونة مع التطورات الإقليمية المتسارعة، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية. وتبقى مدة إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد وفقا لما أعلنه المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.