قانون الرقابة على المعادن الثمينة يحدد عقوبة التلاعب بعيار الذهب

حدد قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 عقوبات التلاعب بالمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بما يشمل تغيير العيار بعد الدمغ واستخدام دمغات غير مشروعة. كما نص على غرامات لمخالفات بيع المشغولات غير المدموغة أو حيازتها بقصد البيع.

أبرز النقاط

• يعاقب القانون على تغيير المشغولات بعد دمغها إذا أصبحت غير مطابقة للعيار المدون عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
• تسري العقوبة نفسها على استخدام دمغات مزورة أو غير مشروعة، وعلى بيع المشغولات الحاملة لها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع مع العلم بحقيقة الدمغات.
• تبلغ غرامة بيع المشغولات غير المدموغة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
• يشمل القانون المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، وينص على ضبط المشغولات المخالفة ومصادرتها.

وتختلف العقوبة بحسب نوع المخالفة، إذ قرر القانون الحبس والغرامة أو إحداهما في حالات تغيير العيار والدمغات المزورة، بينما خصص غرامة للمشغولات غير المدموغة. وتشمل الإجراءات ضبط المشغولات المخالفة والحكم بمصادرتها.

أخبار ذات صلة

الداخلية تضبط سائق ميكروباص اتهم بزيادة الأجرة والقيادة برعونة بسوهاجقانون حماية الآثار يحدد عقوبات سرقة الآثار ودخول المواقع دون تصريح

عقوبة التلاعب بعيار الذهب

يعاقب القانون كل من يجري، لغرض غير مشروع، تغييرا أو تعديلا في المشغولات بعد دمغها، إذا أدى ذلك إلى عدم مطابقتها للعيار المدون عليها. وتطبق العقوبة كذلك على من يتعامل في هذه المشغولات وهو يعلم أنها لم تعد مطابقة للعيار المدموغة به.

وتتمثل العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشمل النص المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، من دون قصر المخالفة على نوع واحد منها.

مخالفات الدمغات المزورة

قرر القانون العقوبة نفسها لكل من يدمغ المشغولات بدمغات مزورة أو بوسيلة غير مشروعة. كما تطال العقوبة التاجر أو الصانع الذي يبيع هذه المشغولات أو يعرضها للبيع أو يحوزها بقصد البيع، إذا كان يعلم بحملها دمغات مزورة أو غير مشروعة.

وتتضمن العقوبة في هذه الحالات الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. ويربط النص مسؤولية التاجر أو الصانع في البيع والعرض والحيازة بقصد البيع بثبوت علمه بحقيقة الدمغات.

بيع المشغولات غير المدموغة

حدد القانون غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه لكل تاجر أو صانع يبيع مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية غير مدموغة، أو يعرضها للبيع أو يحوزها بقصد البيع. وتسري الغرامة أيضا على من يتعامل فيها بأي طريقة كانت.

وتشمل المخالفة المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين، والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب. ونص القانون إلى جانب الغرامة على ضبط المشغولات المخالفة والحكم بمصادرتها، ضمن أحكام تستهدف تنظيم تداول المعادن الثمينة وحماية حقوق المستهلكين وضمان مطابقة العيارات المعلنة لما تحمله المشغولات من دمغات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يوضح الخبر للمشتري أن القانون يعاقب على عدم مطابقة المشغولة للعيار المدون عليها وعلى استخدام دمغات غير مشروعة. كما يبين أن بيع المشغولات غير المدموغة يترتب عليه غرامة وضبطها ومصادرتها.

أسئلة وأجوبة

ما عقوبة تغيير عيار المشغولة بعد دمغها؟

الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ما غرامة بيع المشغولات غير المدموغة؟

غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

هل ينص القانون على مصادرة المشغولات المخالفة؟

نعم، ينص على ضبط المشغولات المخالفة والحكم بمصادرتها.