قانون العمل الجديد يحدد شروط فصل العامل وتعويض الفصل التعسفي
ينظم قانون العمل الجديد إنهاء علاقة العمل ويشترط إخطارا كتابيا قبل ثلاثة أشهر للعقود غير محددة المدة. كما يحصر الفصل في المحكمة العمالية ويقرر تعويضا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة عند الإنهاء غير المشروع.
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط إنهاء علاقة العمل، وإجراءات فصل العامل، والحقوق المستحقة له إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع. ويتناول القانون كذلك مهلة الإخطار والالتزامات المترتبة عليها.
أبرز النقاط
- يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بإخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر، ويستمر العقد خلال مهلة الإخطار.
- يشترط لإنهاء العقد وجود مبرر مشروع وكاف. وإذا أنهى صاحب العمل العقد من دون إخطار أو قبل انتهاء المهلة، يدفع أجرها أو أجر الجزء المتبقي منها.
- لا يملك صاحب العمل توقيع جزاء الفصل منفردا؛ فالاختصاص للمحكمة العمالية، مع وجوب إبلاغ العامل بما نسب إليه والتحقيق معه وإثبات دفاعه.
- يستحق العامل تعويضا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا أنهى صاحب العمل عقده غير محدد المدة لسبب غير مشروع، مع بقاء حقه في بقية مستحقاته القانونية.
وتشمل الضمانات إخطار العامل كتابة بما ينسب إليه والتحقيق معه قبل توقيع الجزاء، إلى جانب حصر سلطة الفصل في المحكمة العمالية المختصة. كما قرر القانون تعويضا للعامل في حالات إنهاء العقد غير محدد المدة على نحو غير مشروع.
أخبار ذات صلة
قانون العمل الجديد يضمن 7 حقوق لموظفي القطاع الخاص ويحدد ضوابطها
محمد أنور السادات يربط القروض بمشروعات سبقت أولويات المعيشةضوابط قانون العمل الجديد
تجيز المادة 156 لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاءه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. ويستمر العقد طوال مهلة الإخطار، مع التزام الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات حتى انتهائها.
وتشترط المادة 157 وجود مبرر مشروع وكاف لإنهاء العقد، وأن يتم ذلك في وقت مناسب لظروف العمل. وإذا أنهى صاحب العمل العقد دون إخطار أو قبل انقضاء المهلة، ألزمته المادة 164 بأداء أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها.
حالات الفصل وإجراءاته
حددت المادة 148 صورا للخطأ الجسيم الذي يجوز معه توقيع جزاء الفصل، ومن أبرزها:
- ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة.
- ارتكابه خطأ تسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل، مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من العلم بالواقعة أو الحادث.
- تكرار مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة والمعلنة رغم تنبيه العامل كتابة، أو إفشاء أسرار المنشأة بما يلحق بها ضررا جسيما.
- وجود العامل في حالة سكر بين أو تحت تأثير مادة مخدرة أثناء العمل، أو اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير العام، أو اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
ولا يملك صاحب العمل توقيع جزاء الفصل منفردا، إذ يعود الاختصاص إلى المحكمة العمالية المختصة. كما توجب المادة 141 إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه، على أن يكون قرار الجزاء مسببا.
تعويض العامل ومهلة الإخطار
تنص المادة 165 على استحقاق العامل تعويضا عن الضرر إذا أنهى صاحب العمل عقده غير محدد المدة لسبب غير مشروع، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، مع بقاء حقه في المطالبة ببقية مستحقاته القانونية.
وتعد من الأسباب غير المشروعة الانضمام إلى منظمة نقابية أو المشاركة في نشاط نقابي، وممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي إليها، وتقديم شكوى أو دعوى بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
وتشمل أيضا الحجز على مستحقات العامل، أو استخدام الإجازات القانونية، أو إنهاء العقد بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
وإذا صدر إخطار الإنهاء من صاحب العمل، تمنح المادة 162 العامل حق التغيب يوما كاملا أسبوعيا أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاق أجره عن مدة الغياب.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعرف العامل متى يتطلب إنهاء عقده إخطارا مسبقا، وما الإجراءات التي يجب اتباعها قبل الفصل. كما يوضح القانون حقه في التعويض عن الإنهاء غير المشروع، وفي التغيب بأجر للبحث عن عمل إذا أخطره صاحب العمل بإنهاء العقد.
خلفية الخبر
وأوضح خبر سابق لرادار 70 أن المحاكم العمالية تختص بالفصل في نزاعات العمل والتأمينات والنقابات والجرائم، مع آلية للأوامر العاجلة.
أسئلة وأجوبة
كم تبلغ مهلة الإخطار لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟
ثلاثة أشهر، ويكون الإخطار كتابة من أي من طرفي العقد.
من يملك الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل؟
المحكمة العمالية المختصة، ولا يملك صاحب العمل توقيع جزاء الفصل منفردا.
ما الحد الأدنى لتعويض العامل عن إنهاء عقده لسبب غير مشروع؟
أجر شهرين عن كل سنة خدمة، مع بقاء حق العامل في المطالبة ببقية مستحقاته القانونية.
