قانون العمل الجديد يضمن 7 حقوق لموظفي القطاع الخاص ويحدد ضوابطها
بدأ تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر 2025، محددا حقوق العاملين في القطاع الخاص بشأن الأجور وساعات العمل والراحة والإجازات والعمل الإضافي والتعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
بدأ تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر 2025، متضمنا ضمانات للعاملين في القطاع الخاص تتعلق بالأجور وساعات العمل والإجازات وإنهاء علاقة العمل. وينظم القانون التزامات صاحب العمل وحقوق العامل في هذه الجوانب.
أبرز النقاط
- بدأ تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر 2025، منظما حقوق العاملين في القطاع الخاص والتزامات أصحاب العمل.
- يحظر القانون حجز الأجر دون سند قانوني، ويلزم بسداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من مطالبة العامل بها بعد انتهاء علاقة العمل.
- حدد القانون ساعات العمل والراحة الأسبوعية، وأقر مقابلا إضافيا للعمل بعد الساعات الأصلية أو في يوم الراحة.
- تتراوح الإجازة السنوية المدفوعة بين 15 و45 يوما بحسب مدة الخدمة وحالات محددة، مع قواعد للإجازات في الأعياد والمناسبات.
- يستحق العامل تعويضا عند إنهاء عقده غير محدد المدة لسبب غير مشروع، بحد أدنى يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
وتشمل الحقوق ضمان ألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر، إلى جانب تنظيم فترات العمل والراحة والتعويض عن العمل الإضافي. كما حدد القانون مستحقات العامل عند انتهاء العلاقة، سواء في ما يتعلق بالأجر أو التعويض عن إنهاء العقد دون سبب مشروع.
أخبار ذات صلة
قانون العمل الجديد يحدد شروط فصل العامل وتعويض الفصل التعسفي
محمد أنور السادات يربط القروض بمشروعات سبقت أولويات المعيشةحقوق العاملين في القطاع الخاص
ألزم القانون صاحب العمل بألا يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وحظر حجز الأجر أو جزء منه من دون سند قانوني. ووفقا للمادة 108، يجب سداد الأجر والمبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من مطالبة العامل بها بعد انتهاء علاقة العمل لأي سبب.
وحدد القانون ساعات العمل الفعلية وفترات الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الآتي:
- لا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، من دون احتساب فترات الطعام والراحة، وفقا للمادة 117.
- لا يقل مجموع فترات الراحة والطعام عن ساعة، مع عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
- يحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفقا للمادة 120.
ويستحق العامل مقابلا إضافيا عند تشغيله بعد ساعات العمل الأصلية. ووفقا للمادة 121، لا تقل الزيادة عن 35% من أجر الساعة الأصلية للعمل الإضافي نهارا، وترتفع إلى 70% للعمل ليلا؛ أما العمل في يوم الراحة فيستحق عنه العامل مثل أجره، مع يوم بديل خلال الأسبوع التالي.
الإجازات والأعياد
ربط القانون مدة الإجازة السنوية المدفوعة بأجر بمدة خدمة العامل، ورفعها في حالات محددة. وتكون المدد المقررة كما يلي:
- 15 يوما خلال السنة الأولى، و21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوز سنه 50 عاما.
- 45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع زيادة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية التي يحددها قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة 129 على استحقاق العامل إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص. وإذا تطلبت ظروف العمل تشغيله في تلك الأيام، يستحق مثلي أجر اليوم إلى جانب أجره، أو يوما بديلا بناء على طلب كتابي منه.
إنهاء علاقة العمل
وضع القانون ضوابط لإنهاء العقود، ونصت المادة 165 على استحقاق العامل تعويضا إذا أنهى صاحب العمل عقدا غير محدد المدة لسبب غير مشروع. ولا يجوز أن يقل التعويض عما أصاب العامل من ضرر، وبحد أدنى يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ومن الحالات التي لا يجوز اتخاذها سببا لإنهاء العقد بصورة غير مشروعة انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو تقديمه شكوى ضد صاحب العمل، أو استعماله حقه في الإجازات المقررة قانونا. ويأتي تطبيق هذه الأحكام منذ الأول من سبتمبر 2025 ضمن القواعد المنظمة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يستطيع العامل الرجوع إلى القانون لمعرفة حقوقه في الأجر وساعات العمل والراحة والإجازات. كما يحدد القانون ما يستحقه عند العمل الإضافي أو انتهاء علاقة العمل.
خلفية الخبر
تناول خبر سابق من رادار 70 ضوابط إنهاء علاقة العمل والتعويض عن الفصل غير المشروع، ومنها حد أدنى للتعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
أسئلة وأجوبة
متى بدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
بدأ تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر 2025.
ما الحد الأقصى لساعات العمل؟
لا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، من دون احتساب فترات الطعام والراحة.
كم يبلغ الحد الأدنى لتعويض إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
