قانون المحال العامة يلزم الأنشطة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

ألزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقا لما نصت عليه المادة 23. وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات المرتبطة بتركيب الكاميرات، إلى جانب الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها استخدامها.

أبرز النقاط

• تنص المادة 23 من قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
• تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة المشمولة والاشتراطات المطلوبة لتركيب الكاميرات.
• تحدد اللجنة أيضا الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها استخدام الكاميرات.
• يعرف القانون المحل العام بأنه منشأة تقدم نشاطا أو خدمة بقصد الربح، ويستثني المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ويشمل الالتزام المحال العامة بمختلف أنواعها، على أن يكون التركيب وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة. وبذلك يحدد القانون الإطار العام للتركيب، فيما تتولى اللجنة وضع التفاصيل الخاصة بالأنشطة المشمولة والضوابط والأماكن المستثناة.

أخبار ذات صلة

المحاصيل البقولية تتركز زراعتها في الدقهلية والمنيا والنوباريةصور كتاب «كيف تتزوج الثانية».. فحص يكشف مؤشرات الذكاء الاصطناعي

اشتراطات كاميرات مراقبة المحال العامة

تنص المادة 23 على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات داخلية وخارجية، ولم تضع المادة في نصها تفاصيل موحدة للتركيب، بل أحالت تحديد الاشتراطات إلى قرار يصدر عن اللجنة. ويعني ذلك أن تنظيم هذه المسألة يرتبط بما تقرره اللجنة من ضوابط للأنشطة المعنية.

وتتولى اللجنة العليا للتراخيص تحديد الأنشطة التي تسري عليها متطلبات تركيب الكاميرات، كما تحدد الاشتراطات الواجب توافرها. وتشمل صلاحياتها كذلك بيان الأماكن والأنشطة التي لا يجوز تركيب الكاميرات فيها، وفقا لما نص عليه القانون.

تعريف المحل العام

يعرف القانون المحل العام بأنه المنشأة التي تستخدم لمباشرة نشاط تجاري أو حرفي، أو لتقديم خدمات أو أنشطة للتسلية والترفيه والاحتفالات للمواطنين. ويشترط أن يكون النشاط بقصد تحقيق ربح، فيما يشمل التعريف المنشآت المقامة بوسائل ومواد بناء مختلفة.

ولا يقتصر الوصف على المنشآت القائمة داخل مبان ثابتة؛ إذ يمتد، وفقا للنص، إلى المنشآت المصنوعة من الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى. كما يشمل المنشآت الموجودة في أرض فضاء أو على العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.

المنشآت المستثناة من التعريف

استثنى القانون من تعريف المحل العام المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. ويحدد هذا الاستثناء نطاق المنشآت التي ينطبق عليها وصف المحل العام الوارد في القانون، إلى جانب صور المنشآت والأنشطة الأخرى المذكورة في النص.

وتبقى تفاصيل تطبيق التزام تركيب الكاميرات مرتبطة بما يصدر عن اللجنة العليا للتراخيص من تحديد للأنشطة والاشتراطات والأماكن المحظورة. ويستند هذا التنظيم إلى المادة 23 من قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، التي أسندت للجنة تحديد تلك الجوانب.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على أصحاب المحال الالتزام بتركيب الكاميرات وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص. ولا يضع نص المادة تفاصيل موحدة للتركيب، كما أن اللجنة تحدد الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها استخدام الكاميرات.

خلفية الخبر

سبق لرادار 70 تناول تشديد وزارة التنمية المحلية على استخراج تراخيص المحال واستيفاء الاشتراطات، في سياق الالتزامات التنظيمية المفروضة على الأنشطة التجارية.

• التنمية المحلية تشدد على تراخيص المحال وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية

أسئلة وأجوبة

ما الذي تلزم به المادة 23 المحال العامة؟

تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

من يحدد اشتراطات تركيب الكاميرات والأماكن المحظور استخدامها فيها؟

تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات المرتبطة بتركيب الكاميرات، إلى جانب الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها استخدامها.