قانون الموارد المائية والري يحدد 7 محظورات لحماية مجرى النيل

حدد قانون الموارد المائية والري، في المادة 65، مجموعة من المحظورات لحماية مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من التعديات، ونظم إقامة المنشآت والأعمال في المناطق المحظورة، واشترط الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أعمال قد تؤثر على المجرى أو حرم مآخذ مياه الشرب.

أبرز النقاط

• تحظر المادة 65 إقامة المباني والمنشآت أو إجراء أعمال في المنطقة المحظورة وجسور النيل وفرعيه، مع استثناءات لأعمال النفع العام وفق الموافقات المطلوبة.
• تمنع إنشاء عائمات جديدة أو رسو العوامات والذهبيات على الشاطئ أو في مجرى مائي عام دون موافقة أو ترخيص من الوزارة.
• يحظر إنشاء منشآت في حرم مآخذ مياه الشرب دون ترخيص، ويمتد الحرم 500 متر أعلى المأخذ و200 متر أسفله.
• تزال المنشآت غير المرخصة، كما تزال المنشآت المرخصة بعد انتهاء الترخيص أو ثبوت عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية.

وتشمل الضوابط البناء وإقامة المنشآت السياحية والرسو على الشواطئ والمجاري المائية العامة، إلى جانب تنفيذ الحمايات والتكسيات. وتسمح المادة باستثناءات محددة لأعمال النفع العام، أو بعد الحصول على موافقة الوزارة وترخيصها، مع الالتزام بالشروط الفنية المقررة.

أخبار ذات صلة

وزارة الأوقاف تطلق 1021 قافلة دعوية بمراكز الشباب الأربعاءقانون الطفل المصري يحدد 15 حالة لاعتبار الطفل معرضا للخطر

محظورات قانون الموارد المائية والري

تحظر المادة إقامة المباني والمنشآت أو إجراء أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه. ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام، بعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص واعتماد الوزير، والالتزام باشتراطات الوزارة، على أن يصدر القرار خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.

كما تشمل المحظورات ما يأتي:

• إقامة براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية، ثابتة أو متحركة، في مجرى النيل وفرعيه. ويجوز إنشاء مشاية تصل الشاطئ بالعائمة بعد عرضها على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة، وفقا للنماذج المعدة من الوزارة.
• إنشاء عائمات جديدة دون موافقة مسبقة من الوزارة. وعند الترخيص، تنفذ أعمال الإنشاء والصيانة في ورش متخصصة معتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، مع إعفاء وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من هذه الموافقة.
• رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها على شاطئ النيل وفرعيه أو في أي مجرى مائي عام من دون ترخيص من الوزارة.

ضوابط المنشآت والمآخذ

يحظر إنشاء منشآت في نطاق حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه دون ترخيص. ويحدد القانون الحرم بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، كما يمنع إقامة منشآت على المجرى أو تنفيذ حمايات وتكسيات وواجهات للميول والمسطحات إلا استنادا إلى دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

وتتطلب إقامة المنشآت السياحية والنوادي وغيرها في منطقة مجرى النيل وفرعيه ترخيصا من الوزارة، مع مراعاة الشروط التي تحددها. ويشمل ذلك الأعمال التي تمس المجرى، بما يضمن خضوع تنفيذها للمراجعة الفنية والإشراف المقرر.

المباني المرخصة والإزالة

لا يجوز إحلال المباني والمنشآت المرخصة في المنطقة المحظورة أو تجديدها أو تعديلها أو إضافة أعمال إليها، باستثناء أعمال النفع العام التي سبق حصولها على ترخيص. ويلزم إزالة المنشآت بعد انتهاء مدة الترخيص، كما تزال إذا ثبت عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية.

وتنص المادة كذلك على إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص، وتقرر انتفاء مسؤولية الوزارة عند تعرض هذه المباني والمنشآت للغرق. وتأتي هذه الأحكام ضمن الضوابط التي وضعت لحماية مجرى النيل وفرعيه وجسوره وتنظيم الأعمال الواقعة في نطاقها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

من يخطط لإقامة منشأة أو عمل يمس مجرى النيل أو حرم مآخذ مياه الشرب عليه الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة والالتزام بالشروط الفنية. وقد تزال المنشآت المخالفة، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية تعرض المباني غير المرخصة للغرق.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار 70 ضوابط قانون البيئة لحماية النيل من تصريف المواد الملوثة، إلى جانب تنظيم التخلص من المخلفات البحرية. ويتناول الخبر الحالي ضوابط قانون الموارد المائية والري للأعمال والمنشآت في مجرى النيل وحوله.

• قانون البيئة يحدد ضوابط حماية النيل والبحار وعقوبات المخالفين

أسئلة وأجوبة

ما المسافة المحددة لحرم مآخذ مياه الشرب؟

يحدد القانون الحرم بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.

هل تحتاج المنشآت السياحية في مجرى النيل إلى ترخيص؟

نعم، تتطلب إقامة المنشآت السياحية والنوادي وغيرها في منطقة مجرى النيل وفرعيه ترخيصا من الوزارة.

ماذا ينص القانون بشأن المنشآت غير المرخصة؟

ينص على إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص، ويقرر انتفاء مسؤولية الوزارة عند تعرضها للغرق.