قانون الطفل المصري يحدد 15 حالة لاعتبار الطفل معرضا للخطر

حدد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في المادة 96، 15 حالة يعد فيها الطفل معرضا للخطر، إذا هددت ظروفها سلامة تنشئته أو حياته أو صحته أو أخلاقه.

أبرز النقاط

• تحدد المادة 96 من قانون الطفل 15 حالة يعد فيها الطفل معرضا للخطر، إذا هددت سلامته أو تنشئته أو حياته أو صحته أو أخلاقه.
• تشمل الحالات الإهمال والعنف والاستغلال، والحرمان من التعليم أو الرعاية الأسرية، والتشرد والتسول ومخالطة المنحرفين.
• يعاقب القانون على تعريض الطفل لهذه الحالات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
• تستثني العقوبة حالتي الحرمان من الحضانة أو الرؤية، والتخلي عن الإنفاق أو المسؤولية.

وتشمل الحالات الإهمال والعنف والاستغلال، والحرمان من التعليم أو الرعاية الأسرية، إلى جانب التشرد والتسول ومخالطة المنحرفين. ويعاقب القانون من يعرض طفلا لهذه الحالات بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين، مع استثناء حالتي الحرمان من الحضانة أو الرؤية والتخلي عن الإنفاق أو المسؤولية.

أخبار ذات صلة

قانون الموارد المائية والري يحدد 7 محظورات لحماية مجرى النيلبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني يغلق باب التقدم 3 ديسمبر

حالات تهدد سلامة الطفل

اعتبرت المادة 96 الطفل معرضا للخطر إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للتهديد، أو كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تعرضه للخطر. ويدخل في ذلك تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

وتضم الحالات المرتبطة بحقوق الطفل ورعايته ما يلي:

• حرمانه، دون مسوغ، من حقه في حضانة أحد والديه أو رؤيته، أو حرمان من له الحق في ذلك.
• تخلي الملتزم بالإنفاق عليه عنه، أو فقده أحد والديه أو كليهما، أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله.
• حرمانه من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

الإهمال والاستغلال والتشرد

ومن صور الخطر التي عددها القانون تعرض الطفل للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الإباحية، أو للاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي. كما تشمل استعمال الكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية بصورة غير مشروعة.

وتشمل الحالات الأخرى وجود الطفل متسولا، بما في ذلك عرض سلع أو خدمات تافهة أو تقديم ألعاب بهلوانية لا تصلح موردا جديا للعيش، أو جمع أعقاب السجائر والفضلات والمهملات. ويعد معرضا للخطر أيضا من لا يملك محل إقامة مستقرا، أو يبيت عادة في الطرقات أو أماكن غير معدة للإقامة، أو يخالط المنحرفين والمشتبه فيهم ومن اشتهروا بسوء السيرة.

السلوك والعقوبة المقررة

وذكر القانون الطفل سيئ السلوك والمارق من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه عند وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

كما أورد عدم وجود وسيلة مشروعة للتعايش أو عائل مؤتمن، وكرر هذا الشرط ضمن الحالات، مع قصر اتخاذ أي إجراء في هذه الحالة على شكوى من الأب أو الولي أو الوصي أو الأم أو متولي الأمر بحسب الأحوال.

وتشمل القائمة إصابة الطفل بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار، بما قد يهدد سلامته أو سلامة الآخرين. كما يعد معرضا للخطر الطفل الذي لم يبلغ السابعة إذا صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وبحسب المادة 96، تكون عقوبة تعريض الطفل لأي من الحالات الواردة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين. ولا تسري هذه العقوبة على الحالتين الواردتين في البندين الثالث والرابع من المادة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

توضح الحالات متى يعد الطفل معرضا للخطر بموجب القانون، بما يساعد على تمييز صور الإهمال والاستغلال والحرمان التي يشملها النص. كما يبين الخبر العقوبة المقررة، والحالتين المستثناتين منها.

خلفية الخبر

وفي سياق تنظيم رعاية الأطفال، تناول خبر سابق أحكام قانون الطفل المتعلقة بأهداف دور الحضانة وشروط رعاية الصغار.

• قانون الطفل يحدد أهداف دور الحضانة وشروط رعاية الصغار

أسئلة وأجوبة

ما العقوبة المقررة لتعريض الطفل للخطر؟

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

ما الحالتان المستثناتان من العقوبة؟

الحرمان من الحضانة أو الرؤية، والتخلي عن الإنفاق أو المسؤولية.