قانون حماية المستهلك يحدد 5 حالات تمنع استبدال السلعة أو إعادتها

يمنح قانون حماية المستهلك المواطن حق استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يوما من تاريخ تسلمها، من دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات. ويستثني القانون خمس حالات لا يسري فيها هذا الحق، مراعاة لطبيعة السلعة أو حالتها أو مواصفاتها.

وتنظم المادة 17 من القانون هذا الحق، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. كما تتيح للجهاز تحديد مدد أقل، بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

أخبار ذات صلة

فاكسيرا توضح دور تطعيم الحوامل في حماية الرضع من الفيروس المخلويقانون الطفل يحدد أهداف دور الحضانة وشروط رعاية الصغار

حق استبدال السلعة أو إعادتها

يشمل الحق إعادة السلعة أو استبدالها، مع استرداد قيمتها النقدية، خلال المدة المحددة التي تبدأ من تاريخ تسلمها. ولا يشترط على المستهلك إبداء سبب لطلبه، كما لا يتحمل نفقات مقابل مباشرة هذا الحق.

ويظل ذلك دون المساس بما قد يكون مقررا للمستهلك من ضمانات أو شروط أفضل، سواء استندت إلى القانون أو إلى اتفاق. ويجوز للجهاز، بحسب المادة 17، تقليص مدة الاستبدال أو الإعادة لبعض السلع بالنظر إلى طبيعتها.

الحالات الخمس المستثناة

حدد القانون حالات لا يجوز فيها للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إعادتها، وهي:

• السلعة التي تمنع طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها وتغليفها استبدالها أو ردها، أو يتعذر معها إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
• السلع الاستهلاكية التي تتلف بسرعة.
• السلعة التي تغيرت حالتها عما كانت عليه وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
• السلعة المصنوعة وفقا لمواصفات خاصة حددها المستهلك، متى كانت مطابقة لتلك المواصفات.
• الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

وتختلف أسباب الاستثناءات بين ما يرتبط بطبيعة السلعة أو سرعة تلفها، وما يتعلق بحالتها بعد البيع أو بمواصفات طلبها المستهلك. أما الحالة الأخيرة فتشمل المطبوعات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، إلى جانب الأنواع الأخرى التي نص عليها القانون.

وأجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى إلى الاستثناءات الواردة في المادة 17، لتضاف إلى الحالات الخمس المحددة في نصها.