قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحدد عقوبات اختراق الحسابات

يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات الاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الشخصية، وتفصل المادة 18 العقوبة بحسب الجهة التي يعود إليها الحساب المستهدف. وتشمل الأفعال المعاقب عليها الإتلاف والتعطيل وإبطاء العمل والاختراق.

وتختلف العقوبة بين الاعتداء على حساب خاص بأحد الناس، والجريمة التي تستهدف بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا تابعا لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وفي الحالة الثانية، يرتفع الحد الأدنى للحبس والغرامة، وتصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه.

أخبار ذات صلة

قانون الطيران المدني يحظر حمل الأسلحة والمواد الخطرة على الطائراتقانون البيئة يحدد ضوابط حماية النيل والبحار وعقوبات المخالفين

عقوبة اختراق الحسابات

تعاقب المادة 18 من القانون كل من يتلف أو يعطل أو يبطئ أو يخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.

أما إذا كان البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب تابعا لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فتكون العقوبة أشد. ويعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتتمثل الأفعال التي تتناولها المادة في:

• إتلاف البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب.
• تعطيل عمل أي منها أو إبطاؤه.
• اختراق البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب.

أهداف القانون

يستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. كما يسعى إلى الموازنة بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية.

وتشمل الحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو بأحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة. ويربط القانون بذلك بين مواجهة الاعتداءات الرقمية وصون ما يتصل بالجهات العامة من بيانات وأنظمة.

حماية المراسلات الإلكترونية

يتضمن القانون كذلك حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية. ويشمل ذلك عدم إفشاء هذه المراسلات أو التنصت عليها، إلا بناء على أمر قضائي مسبب.

ويضع هذا الجانب من القانون قيدا على التعامل مع المراسلات الخاصة، إلى جانب العقوبات الواردة في المادة 18 بشأن الاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات. وتظل العقوبة المحددة مرتبطة بطبيعة الحساب أو الجهة التي يتبعها، وفقا لما نصت عليه المادة.