قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات يحدد الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات الغش وتسريب أسئلة الامتحانات أو نشرها والترويج لها في مراحل التعليم المختلفة، ومنها الثانوية العامة. وتشمل العقوبات الجرائم المكتملة والشروع فيها، إلى جانب جزاءات تأديبية للطلاب وعقوبات على حيازة أجهزة داخل اللجان.

أبرز النقاط

• يعاقب القانون على طباعة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو نظم التقييم، أو نشرها وإذاعتها والترويج لها بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
• يعاقب على الشروع بالحبس من سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
• يحرم الطالب الذي يغش أو يشرع فيه من امتحان الدور الذي يؤديه والدور التالي، ويعتبر راسبا في جميع المواد.
• حيازة أجهزة اتصال أو أجهزة تقنية تساعد على ارتكاب الجرائم داخل لجنة الامتحان دون مقتض، عقوبتها غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه ومصادرة الأجهزة.

ويستهدف القانون مواجهة الإخلال بنظام الامتحانات، ويعاقب من يرتكب أفعال النشر أو الترويج بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. كما يتناول حيازة وسائل الاتصال أو الأجهزة التقنية التي تساعد على ارتكاب تلك الأفعال أثناء انعقاد الامتحان.

أخبار ذات صلة

كأس مصر 2026-2027 يحدد مواجهات دور ال16 بعد مفاجآت دور ال32المجلس القومي لحقوق الإنسان يعزز دمج المنظور الحقوقي في الإدارة المالية

عقوبات تسريب الامتحانات

تنص المادة الأولى على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، لكل من يرتكب الأفعال الآتية بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات:

• طباعة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو نظم التقييم.
• نشر الأسئلة أو الأجوبة أو نظم التقييم أو إذاعتها.
• الترويج لأي منها بأي وسيلة.

وتسري العقوبة على الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية. أما الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة، فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

جزاءات الطالب وحيازة الأجهزة

يعاقب الطالب الذي يغش أو يشرع في الغش، أو يرتكب أي فعل من الأفعال المحددة في المادة الأولى، بالحرمان من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور التالي له في العام نفسه. ويعتبر الطالب راسبا في جميع المواد.

وفي الامتحانات الأجنبية، يحرم الطالب من امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لدورين متتاليين. كما يقضي القانون، في جميع الأحوال، بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وتعاقب المادة الثانية من يحوز داخل لجنة الامتحان، أثناء انعقادها ودون مقتض، أجهزة اتصال أو تقنية حديثة تساعد على ارتكاب الأفعال المحددة في المادة الأولى. وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

نطاق القانون وأحكامه

يشمل القانون أجهزة الهواتف المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال، سواء كانت سلكية أو لاسلكية، فضلا عن أجهزة التقنية الحديثة. ويشترط لتطبيق عقوبة الحيازة أن تكون الأجهزة من الوسائل التي تساعد على ارتكاب الجرائم الواردة في المادة الأولى.

وألغت المادة الثالثة القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بينما أبقت المادة الأولى على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على الطالب تجنب الغش أو حيازة أجهزة تساعد عليه داخل اللجنة، إذ قد يترتب على ذلك الحرمان من امتحانات الدور الحالي والدور التالي والرسوب في جميع المواد. كما يواجه من يطبع أسئلة الامتحانات أو ينشرها أو يروج لها العقوبات المحددة في القانون.

أسئلة وأجوبة

ما عقوبة نشر أسئلة الامتحانات أو الترويج لها بقصد الغش؟

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

ما جزاء الطالب الذي يغش أو يشرع في الغش؟

يحرم من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور التالي له في العام نفسه، ويعتبر راسبا في جميع المواد.

ما عقوبة حيازة أجهزة تساعد على الغش داخل اللجنة؟

غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.