قرار ترشيد الإنفاق الحكومي يؤجل مشروعات الوقود 3 أشهر
يسري قرار ترشيد الإنفاق الحكومي 3 أشهر، ويتضمن تأجيل المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود وعدم بدء مشروعات جديدة. وتشمل الضوابط خفض استهلاك الكهرباء والوقود، مع استثناء قطاعات ومخصصات محددة وتقييم النتائج مع نهاية الربع المالي.
أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي يسري لمدة 3 أشهر، ويتضمن تأجيل المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وذلك ضمن إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
أبرز النقاط
- قرار ترشيد الإنفاق يسري 3 أشهر، ويشمل تأجيل المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود.
- تتضمن الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء بالمقرات الحكومية 20%، وتقليل وقود المركبات بما لا يقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- يحظر القرار بدء مشروعات جديدة، ويعطي أولوية لاستكمال المشروعات القائمة، مع استثناء قطاعات ومشروعات محددة.
- تقيم الحكومة النتائج والوفر مع نهاية الربع المالي، لتحديد الحاجة إلى مد القرار 3 أشهر إضافية.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن الجهات المعنية طلب منها تحديد آليات تطبيق القرار وإجراءات تنفيذه، لإتاحة تقدير الوفر المالي الناتج عنه. وأوضح أن وزارة المالية قدرت الوفر المتوقع، فيما تنتظر الحكومة تقديرات الجهات المخاطبة وتتابع تقييم الموقف.
أخبار ذات صلة
محاكمة 5 متهمين في خلية داعش زايد تؤجل إلى 29 ديسمبر
وزير التخطيط يعلن برنامجا لدعم ريادة الأعمال والشركات الملياريةإجراءات ترشيد الإنفاق
تسري الضوابط على الجهات الداخلة في الموازنة العامة، ومنها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وأكد عادل أن تطبيقها ينبغي ألا يؤثر في أداء هذه الجهات أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقرات الحكومية بنسبة 20%، وتقليل وقود المركبات بما لا يقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تتضمن ترشيد السفر إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، وتأجيل الإنفاق على الاحتياجات غير الضرورية.
ومن بين الضوابط الواردة في القرار:
- تأجيل تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر.
- عدم بدء مشروعات جديدة، ومن بينها مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، مع أولوية استكمال المشروعات القائمة.
- حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027.
- تجميد ما لا يقل عن 20% من اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر الإنفاق على الدعاية والحفلات والمعارض والمؤتمرات.
الجهات والمشروعات المستثناة
استثنى القرار قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات «حياة كريمة» ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني. كما شملت الاستثناءات الإنفاق على العلاج والمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية، إلى جانب المواد البترولية والغاز وفوائد القروض وأقساط سدادها.
ونص القرار على موافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالاعتمادات التي ستجمدها الجهات خلال شهر من صدوره، مع الالتزام بألا تمس إجراءات الترشيد الخدمات المقدمة للمواطنين. ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3530 لسنة 2026 في عددها الصادر يوم 9 نوفمبر 2026.
مدة القرار وتقييمه
قال عادل إن الجهات المختصة ستتابع النتائج وحجم الوفر، على أن يجري تقييم الموقف مع انتهاء الربع المالي لتحديد مدى الحاجة إلى مد العمل بالقرار 3 أشهر إضافية. وأضاف: «لم يتم مد القرار لأكثر من 3 أشهر على أن يتم مع انتهاء هذا الربع المالي تقييم الأمور».
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع القرار للعام المالي 2026/2027، في ضوء التطورات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط. وأعرب عادل عن أمله في أن تسير الأوضاع باتجاه التهدئة وخفض التصعيد، وأن تنتهي الإجراءات بانقضاء مدة الأشهر الثلاثة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تتأجل مشروعات قومية كثيفة الاستهلاك للوقود، كما لن تبدأ مشروعات جديدة خلال فترة تطبيق القرار. ويقول المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الترشيد ينبغي ألا يؤثر في الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استثناء قطاعات ومخصصات محددة.
خلفية الخبر
سبق أن تناولت رادار 70 خطة ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر، وما تتضمنه من خفض لاستهلاك الكهرباء والوقود وتأجيل بعض المشروعات، مع تأكيد الحفاظ على الخدمات الأساسية.
- خطة ترشيد الإنفاق الحكومي تعيد ترتيب الأولويات لمدة 3 أشهر
- مجلس الوزراء يقر خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر
أسئلة وأجوبة
كم مدة سريان قرار ترشيد الإنفاق؟
يسري القرار لمدة 3 أشهر، وتقيّم الحكومة الموقف مع نهاية الربع المالي لتحديد الحاجة إلى مد العمل به 3 أشهر إضافية.
ما المشروعات التي يشملها التأجيل؟
يشمل تأجيل المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر، كما يمنع بدء مشروعات جديدة، مع أولوية استكمال المشروعات القائمة.
هل تشمل الإجراءات قطاعات الصحة والتعليم؟
استثنى القرار قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، إلى جانب مشروعات ومخصصات أخرى محددة.
