قرار جمهوري يعين أعضاء من قضايا الدولة والنيابة الإدارية بوظائف قضائية

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2026 بتعيين عدد من عضوات وأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في وظائف قضائية بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة. وحدد القرار الوظائف التي يشملها التعيين والدرجات المرتبطة بها.

وتتضمن الوظائف رئيسا من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وقاضيا بالمحاكم الابتدائية، وكيلا من الفئة الممتازة بالنيابة العامة. ويأتي القرار ضمن إجراءات تعيين أعضاء الهيئتين في الوظائف القضائية، وفقا للمسميات والدرجات الواردة فيه.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

تفاصيل القرار الجمهوري

يتناول القرار تعيين أعضاء من هيئتين قضائيتين، هما قضايا الدولة والنيابة الإدارية، في وظائف موزعة بين المحاكم الابتدائية والنيابة العامة. وتختلف المسميات الوظيفية الواردة فيه بحسب الجهة والدرجة المحددة لكل وظيفة.

وتشمل الوظائف بالمحاكم الابتدائية منصبي رئيس من الفئة (ب) وقاض، بينما يخص التعيين في النيابة العامة منصب وكيل من الفئة الممتازة. وجاءت هذه المسميات ضمن القرار رقم 449 لسنة 2026، الذي تناول تعيين عدد من عضوات وأعضاء الهيئتين.

الوظائف القضائية المشمولة

حدد القرار ثلاث درجات وظيفية، هي رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وقاض بالمحاكم الابتدائية، ووكيل من الفئة الممتازة بالنيابة العامة. وتوضح هذه الدرجات الوظائف التي شملها التعيين، من دون أن يورد النص تفاصيل إضافية بشأن أسماء المعينين.

ويجمع القرار بين وظائف قضائية بالمحاكم الابتدائية ووظيفة بالنيابة العامة، على أن يكون التعيين وفق المسميات الوظيفية والدرجات المحددة فيه. كما يشمل القرار عضوات وأعضاء من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحسب ما جاء في نصه.

إعلان مجلس القضاء الأعلى

وسبق صدور القرار إعلان مجلس القضاء الأعلى في أبريل 2026 قبول طلبات تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في القضاء. وتضمن الإعلان درجات رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة.

وأوضح الإعلان أن قبول الطلبات يكون وفقا للشروط والإجراءات المقررة. وجاء القرار الجمهوري بعد هذا الإعلان، متضمنا التعيين في الوظائف والدرجات المحددة به، فيما تظل تفاصيل الشروط والإجراءات مرتبطة بما أعلنه مجلس القضاء الأعلى في أبريل 2026.