كاليفورنيا تتهم 10 أشخاص بالاحتيال الانتخابي في الانتخابات الأمريكية

وجهت هيئة محلفين في كاليفورنيا اتهامات إلى 10 أشخاص يشتبه في أنهم غير مواطنين، على خلفية التسجيل للتصويت والإدلاء بأصوات في انتخابات أمريكية. وبذلك ارتفع عدد المتهمين في التحقيق إلى 28 شخصا.

ويقول المدعون إن المشتبه بهم سجلوا للتصويت بصورة غير قانونية، وأدلوا بأصوات بعد تقديم ادعاءات كاذبة بأنهم مواطنون أمريكيون. وتشمل القضية اتهامات فيدرالية، من بينها الإدلاء ببيانات كاذبة في طلبات التجنس.

أخبار ذات صلة

عبد الباقي جمال يبدأ مهمته بقيادة أول مران للإنتاج الحربيالشبورة المائية تستمر صباحا ومركز المناخ يحذر المزارعين من الطقس

تفاصيل اتهامات كاليفورنيا

من بين المتهمين أليكسندر مونيوز، وهو مواطن بليزي أوقفه عناصر الأمن الداخلي في منزله بمدينة كوميرس يوم 19 أكتوبر. ويزعم الادعاء أنه سجل للتصويت احتيالا في 2019، ثم صوت في انتخابات 2020 و2022 و2024.

ووجهت الاتهامات أيضا إلى محمد خان، وهو مواطن باكستاني من أنهايم، وآنا دومينجيز، وهي مواطنة سلفادورية من لونج بيتش. ويزعم أن دومينجيز سجلت للتصويت احتيالا في 2006، وقدمت لاحقا معلومات كاذبة في أوراق تجنسها.

وتتضمن الوقائع المنسوبة إلى مونيوز الفترات الانتخابية التالية:

• التسجيل للتصويت في 2019.
• التصويت في انتخابات 2020.
• التصويت في انتخابات 2022.
• التصويت في انتخابات 2024.

التحقيق وقائمة المشتبه بهم

وقالت السلطات إن تحديد المشتبه بهم جرى عبر قائمة تضم أكثر من 20,000 شخص، يشتبه في أنهم غير مواطنين وسجلوا للتصويت قبل انتخابات التجديد النصفي. وترتبط هذه القائمة بالتحقيق الذي شمل، بعد توجيه الاتهامات الجديدة، 28 شخصا.

وأعلن كبير مدعي لوس أنجلوس بيل إسايلي، عبر منصة «إكس»، أن العملية تحمل اسم Operation Protect the Vote. وتأتي الاتهامات في إطار التحقيق في مزاعم التسجيل غير القانوني والتصويت من جانب أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم مواطنون أمريكيون.

مطلوبان في القضية

ولا يزال مشتبه بهما فارين، هما أكسل بريرا جارسيا، وهو مواطن جواتيمالي من بيكو ريفيرا، وإرنستو جوتيريز روفالكابا، وهو مواطن مكسيكي من ويلمنجتون. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات فيدرالية، تشمل تقديم بيانات كاذبة في طلبات التجنس.

وتضم القضية متهمين من مناطق مختلفة في كاليفورنيا، بينهم أشخاص من كوميرس وأنهايم ولونج بيتش، إلى جانب المشتبه بهما اللذين لا يزالان فارين. وتظل الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم جزءا من القضية التي أعلنت عنها السلطات ضمن عملية Operation Protect the Vote.