لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تناقش 4 ملفات بمجلس الشيوخ

تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، أربعة ملفات اقتصادية ومالية خلال اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، عقب الجلسات العامة للمجلس.

أبرز النقاط

• تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أربعة ملفات خلال اجتماعاتها يومي 9 و10 نوفمبر.
• تشمل الملفات دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على الدخل، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة.
• تناقش اللجنة دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة.
• يتناول الملف الرابع الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

وتتناول الاجتماعات دراسات أثر تشريعي ومناقشات عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة في قضايا مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والمالية العامة. وتشمل الملفات المطروحة:

• قانون الضريبة على الدخل.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة.
• دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
• الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

أخبار ذات صلة

وزير النقل يتفقد مشروعات المترو والترام والقطار السريع بالإسكندريةمصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي والطبي

قانون الضريبة على الدخل

تخصص اللجنة اجتماع الاثنين 9 نوفمبر لمناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتركز الدراسة على المادتين 8 و13 بند (1) من القانون.

وتعقد المناقشة بصورة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لبحث النصوص التي تناولتها الدراسة. وتندرج هذه المناقشة ضمن الملفات التشريعية المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة.

الذكاء الاصطناعي والمالية العامة

تستكمل اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر». وتتناول الدراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة بوصفه أداة استراتيجية.

وتجري مناقشة الدراسة عبر لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويأتي الملف ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش البرلماني خلال اجتماعات اللجنة.

الاستثمار وتمويل المشروعات

وتبحث اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد الإله محمود، بشأن سياسة الحكومة تجاه دور بنك الاستثمار القومي. ويتناول الطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

كما تناقش طلبا مقدما من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، لاستجلاء سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية. ويطرح الطلب سبل التمويل الحديثة التي تتبناها الحكومة لهذه المشروعات على جدول أعمال اللجنة.

ومن المقرر عقد الاجتماعات في قاعة رقم 3 بالدور الثاني، عقب الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، وفقا لجدول اجتماعات اللجان الصادر عن رئاسة قطاع شؤون اللجان.

ماذا يعني هذا الخبر؟

لا يعلن الخبر عن تغييرات في قانون الضريبة أو قرارات بشأن التمويل والاستثمار، بل عن ملفات ستناقشها اللجنة. لذلك لا يذكر النص أثرا فوريا على المواطنين أو الشركات.

أسئلة وأجوبة

متى تعقد اجتماعات اللجنة؟

يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، عقب الجلسات العامة للمجلس.

ما الملفات الأربعة المطروحة؟

قانون الضريبة على الدخل، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، ودور بنك الاستثمار القومي، والآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

أين تعقد الاجتماعات؟

في قاعة رقم 3 بالدور الثاني.